صادق مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء الموافق 16 من الشهر الجاري، على مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وجاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، والتي تم عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وذكر "المرصد الفلسطيني" عن الجلسة "صادق المجلس على مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي، الذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع الخاص، وتوفير منافع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون للمؤمن عليهم بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والشفافية والكفاءة، وتأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد أسرته من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له ولأسرته، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل، وتوطيد علاقة العامل بصاحب العمل، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وتوزيع الدخل بين الأجيال، والإسهام في تقليص جيوب الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية."
وجاء ذلك الإقرار على الرغم من اعتراض الاتحادات والنقابات العمالية، حيث أرسلت اليوم بإسناد منظمات حقوقية، ورقة موقف بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قالت فيه "إن قانون الضمان الاجتماعي ورغم أهميته الكبرى في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، إلا أنه لم ينل حقه من النقاش المجتمعي، فهو ليس حكراً على الفريق الوطني للضمان الاجتماعي الذي شكّل بقرار مجلس الوزراء رقم (01/125/13/م.و/س.ف) لعام 2012."
هذا وتمنع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نشر مسودة قانون الضمان الاجتماعي، التي تمكّنت "بوابة الهدف" من الحصول عليها على الرابط التالي مسودة قانون الضمان الاجتماعي
وكانت قد وافقت الحكومة على مسودة قانون الضمان الاجتماعي في شهر نوفمبر من العام الماضي، ما أدى لاستياء منظمات نقابية وأهلية، التي اعتبرت القانون سيء ومجحف.
ويعتبر "مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية"، أن الجدل الذي قام حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي والملاحظات النقدية عليه، ساهما في تأخير إصدار القانون الذي كان من المفترض إقراره مطلع العام الجديد.
وقال المرصد في تصريح سابق صدر في ذلك الوقت، أن أهم تلك الملاحظات تتعلّق بنسب الاشتراكات، فما هو مقترح كمساهمة من أصحاب العمل اعتبرها الكثيرين غير عادلة، "فهذه النسب على المستوى الإقليمي تعادل ثلثين لأصحاب العمل وثلث على العاملين، أما المسودة المطروحة اليوم تلزم العمال بدفع 7.5% بينما يدفع أصحاب العمل 8.5%، وهي نسبة غير عادلة."
وأوضح المرصد، أنه أجرى مسحاً سريعاً لمساهمات أصحاب العمل الحالية بما يعرف بأتعاب نهاية الخدمة وصناديق التوفير سواء في بعض المنظمات الأهلية أو شركات القطاع الخاص، وقد بينت نتائج المسح أن مساهمات أصحاب العمل أعلى بكثير مما ورد في القانون المقترح.
وبناءً على ما ورد في قانون الضمان الاجتماعي من انتهاكات لحقوق العاملين، قام الاتحاد العام للنقابات المستقلة بإطلاق حملة تحت عنوان "الحملة الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية"، والتي تسعى إلى أن تشمل جميع الفلسطينيين أينما كانوا في الشتات وفي الوطن.
وفي يوم 11 فبراير الجاري، نظّم "ملتقى نبض الشبابي" محاضرة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والتي قام بتقديمها النقابي محمود زيادة.
ووفقاً لما طرحه الملتقى، فإن ملخص القانون كالتالي:
قرار الحكومة بتاريخ 17 نوفمبر من عام 2015، الهادف إلى إلغاء قانون التقاعد العام المعدل رقم (5) لعام 2007؛ من خلال موافقتها على ما يسمى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المعد بعيدا عن العمال وممثليهم والذي سيزيد الأعباء المالية عليهم ويخفض المنافع والمعاشات التقاعدية التي (سيحصلون) عليها بمقتضاه بنسبة تصل إلى 30%، الأمر الذي يعزز استمرار ظواهر الفقر والاستبعاد والاضطهاد الاجتماعي والتمييز والفساد.
هذا القانون استثنى كل العاملين بأجر في القطاعين الخاص والأهلي في قطاع غزة.
أجّل إلزامية التطبيق على أكثر من 75% من العاملين بأجر، أي نحو 260,000 عامل/ة إلى العام 2025.
المصادقة على استمرار حرمان الحق بمكافأة نهاية الخدمة والاجازات، العطل الأسبوعية، المرضية، السنوية والرسمية، والحق في تأمين وتعويض إصابات العمل والأمراض المهنية.
حرمان 38% منهم أي ما يزيد عن 114,000 عامل/ة من الحصول على حقهم بالحد الأدنى للأجور.
وهذا ما يلحق بهؤلاء العمال والعاملات الـ (260,000) خسائر مالية فادحة تصل إلى مليار دولار أمريكي سنوياً.
