أوصى مُشاركون في لقاء طارئ حول إضراب معلمين في الضفة المحتلة، بمحافظة الخليل، بضرورة عودة الأساتذة والطلبة إلى مدارسهم، حفاظاً على المسيرة التعليمية ومستقبل الطلبة، وبمتابعة الحكومة في تنفيذ الاتفاقات التي تمّت مع الاتحاد العام للمعلمين، كإطار شرعي وممثل للمعلمين، و أحد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
كما أوصى المُجتمعون، بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع التعليمي من الأطر المذكور لمتابعة الحالة وتطوراتها والعمل على إنهائها مع ممثلي المعلمين والأطر الرسمية.
وحضر الاجتماع، محافظ الخليل، ومدراء التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين وأمناء سر المكاتب الحركية للمعلمين والأقاليم في المحافظة.
وأعلن معلمون فلسطينيون عن تواصل الإضراب الشامل اليوم وغداً الخميس، في كافة محافظات الضفة المحتلة، مع دوام المعلمين في المدارس حتى الساعة 12 ظهراً في اليومين.
أدان التجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين إقدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية على اعتقال معلمين من الناشطين النقابيّين، على خلفية احتجاجات واعتصام ضخم تم تنظيمه أمام مجلس الوزراء برام الله، أمس الثلاثاء.
ورفض التجمّع كافة الاتهامات التي وُجهت إلى الحراك النقابي في أوساط المعلمين بالتسييس وخدمة أهداف خارجة عن المطالب النقابية.
ودعا كافة المعلمين الى الاستمرار في نضالهم النقابي المشروع والذي كفلته كافة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، وعلى رأسها الحق في العمل النقابي بحرية تامة بعيداً عن أي تدخل للحكومات والأجهزة الأمنية.
وطالب التجمع الاتحاد "بالاستماع لصوت المعلمين المضربين، وفتح حوار جاد ومسئول معهم، بدلاً من لغة الترهيب والمماطلة والاتهامات الباطلة".
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقل 19 معلماً، على الأقل، ممّن تواجدوا في اعتصام أمس، برام الله.
ويُطالب المعلمون بتطبيق حقوقهم القانونية، أسوة بباقي العاملين في القطاعات الأخرى، و تصويب أوضاع الاتحاد العام للمعلمين، والانتصار لحقوقهم.
وأشار التجمّع إلى أن المماطلة في تطبيق حقوق المعلمين القانونية ، وعدم المساواة في تنفيذ الحقوق العامة، يمثل خرقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يؤكد على أن كافة المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
