نفى عضو تجمع المعلمين الديمقراطي، عنان دعنا، تصريحات وزير العدل الفلسطيني، علي أبو دياك، ظهر اليوم، حول "عدم تدخّل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمعلمين خلال الإضرابات والاعتصامات الأخيرة، ولم تُسجّل أي شكوى من أي معلم ضد أي عنصر أمن ممّن تواجدوا في أماكن الإضرابات، والاعتصامات."
وأكد دعنا لـ" بوابة الهدف"، خلال اتصال هاتفي، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لعشرات المعلمين المضربين، خلال اليومين الماضيين، مضيفاً "ان الاعتقالات في صفوف المعلمين تواصلت حتى مساء أمس الأربعاء، وجرى اعتقال نحو 45 معلماً، تم الإفراج عن بعضهم لاحقاً".
ويُطالب المعلمون بتطبيق حقوقهم القانونية، أسوة بباقي العاملين في القطاعات الأخرى، خاصة تنفيذ ما جاء في الاتفاق الذي أبرمه اتحاد المعلمين الفلسطينيين مع الحكومة عام 2013، بشكل كامل.
"بوابة الهدف" تواصلت مع عضو "منبر المعلمين" بشمال الخليل، صابر جرادات، الذي أكّد أن ملف اعتقال المعلمين على وشك الانتهاء، مشيراً إلى تواصله مع عدد من المعلمين الذي تم الإفراج عنهم، من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية.
وعقب اعتصامٍ نظّمه مئات المعلّمات والمعلمين أمام محافظة الخليل، لفت جرادات إلى أن اللجان المسؤولة عن الحراك المطلبي ستلتقي، السبت المقبل، لتحديد الخطوات القادمة الخاصة بالإضراب، وعودة المعلمين لدوامهم في المدارس.
وطالب المعلمون خلال اعتصامهم، ظهر اليوم، باستقالة رئيس الاتحاد العام للمعلمين، وأعضاء أمانة الاتحاد، وإطلاق سراح كافة المعلمين الذين جرى اعتقالهم.
من جهتها طالبت جبهة العمل النقابي التقدمية الحكومة الفلسطينية "بالاستجابة لمطالب المعلمين العادلة والمُحقة والتي تأتي في إطار تطبيق القانون ومساواة المعلمين بباقي القطاعات العاملة في فلسطين".
ودعت جبهة العمل، في بيانٍ لها، وصل "بوابة الهدف"، إلى تطبيق الحكومة قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2013، المتعلقة بحقوق المعلمين، وصرف غلاء المعيشة بأثر رجعى وغيرها من المطالب التي من شأنها توفير حياة كريمة للمعلم، تليق بدوره الوطني والتربوي
وأدانت جبهة العمل النقابي اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية عدداً من نشطاء الحراك المطلبي للمعلمين، ودعتها لإطلاق سراحهم فوراً، ودعت كافة المنظمات النقابية والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية إلى الوقوف لجانب المعلمين.
