استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدّة الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، ونصب الحواجز، لإفشال الاعتصام السلمي الذي قرره المعلمون صباح اليوم أمام مجلس الوزراء برام الله للمطالبة بحقوقهم.
ووصفت الجبهة، إجراءات السلطة بـ"الخطوات البوليسية"، مطالبةً "بوقفها فوراً، والاستجابة الكاملة وغير المشروطة لمطالب المعلمين العادلة".
وأكدت الجبهة، خلال بيانٍ لها، ظهر اليوم الثلاثاء، أن استهداف المعلمين وقمعهم واعتقالهم ومنعهم من الحق القانوني في الاحتجاج سلمياً على أوضاعهم، "هو اعتداء صارخ على الحريات وعلى هيبة ومكانة المعلم الفلسطيني".
وعزّز الأمن الفلسطيني تواجده في عدّة مناطق بالضفة ، وخاصة بمحيط مدينة رام الله، ناصباً الحواجز الأمنية، في وجه المعلمين، الذين كانوا في طريقهم نحو الاعتصام المركزي الذي تقرر تنظيمه أمام مقر مجلس الوزراء، كما منع سائقي الحافلات من نقل المعلمين لمكان الاعتصام.
هذا وجدّدت الجبهة، خلال بيانها، تأكيدها على دعمها الكامل لمطالب المعلمين، معتبرة أن إنصافهم وضمان حياة كريمة وعادلة لهم ولعائلاتهم، هو مسئولية الحكومة، ولا يجب تجاهل حراك المعلمين، أو التصدي له بطرق بوليسية أو اتهامه بأنه مُسيّس.
وأوضحت الجبهة أنه "من غير المعقول أن تُصرف موازنات ضخمة للأمن الذي لا يستفيد منه الشعب أصلاً، في حين يتم الانقضاض على حقوق معلمي الأجيال الذين يتم التعامل معهم كقديسين في الدول التي تحترم نفسها وتحترم القانون".
