طالب المجلس التشريعي الفلسطيني، مساء الخميس، النيابة العامة في رام الله وقف كافة الإجراءات التي اتخذتها بحق النائب في المجلس، نجاة أبو بكر.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، خلال مؤتمرٍ صحفيّ في غزّة، "إنّ استدعاء النيابة العامة للنائب أبو بكر، مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني، وللنظام الداخلي للمجلس".
وبيّن أنّ القانون الأساسي ينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس جزائيًا أو مدنيًا، على ما يبدونه من آراء، أو على أي عملٍ يقومون به لتسهيل مهامهم النيابيّة".
واعتبر استدعاء النيابة للنائب أبو بكر، دون تقديم طلب لرئاسة المجلس، فيه مخالفة لأبسط المبادئ الدستورية والقانونية، ولأحكام القانون الأساسي، داعيًا "السلطة التنفيذية والنيابة العامة في رام الله لضرورة اتباع الأصول القانونية في إجراءات مساءلة نواب المجلس الترشيعي".
وكانت النيابة العامة قد استدعت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، نجاة أبو بكر، للمثول أمامها بتهمة ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
الأمر الذي استنكرته أبو بكر، وبيّنت أنّ هذا الاستدعاء يأتي على خلفية رأيها في إضراب المعلمين وتأييده، مبينةً رفضها للمثول أمام النائب العام.
