أكد أمين سر جبهة العمل النقابي التقدمية، سمير مطر دعم الجبهة للمطالب العادلة للمعلمين ولاحتجاجهم السلمي لحين استجابة الحكومة لمطالبهم العادلة، مشدداً على أن شريحة المعلمين هي شريحة جرى تهميشها على مدار عقود طويلة وتم استثنائها من أي زيادات تنطبق على الموظفين الآخرين.
وأوضح مطر في مقابلة خاصة لـ"بوابة الهدف" أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق الاتفاقات التي وقعتها مع اتحاد المعلمين عام 2013 لغاية الآن، و"كانت تراهن على أن يخرج موقف المعلمين ضعيفاً وألا يتمكّنوا من فعل شيء، وقد بنت موقفها على موقف حركة فتح السلبي من هذه القضية، ونفوذها على هذا القطاع والتي تعاملت مع هذه القضية بأنها خروجاً عن الشرعية، وفي ظل تغول الأجهزة الأمنية وممارساتها البوليسية".
وأضاف "كما أن الحكومة تراهن على موقف اتحاد المعلمين الضعيف لإنهاء الإضراب المشروع، إلا أنهم تفاجئوا بقوة الاحتجاجات وتصميم المعلمين من خلال الحشودات الكبيرة ومن خلفهم دعم شريحة عريضة من أبناء شعبنا لهذا الحراك".
وأشار مطر إلى أن جهوداً تُبذل من بعض القيادات الفلسطينية التي تقف بجانب المعلمين، لشعورها بالظلم الواقع عليهم، إلا أن هناك بعض القيادات المتنفذة هدفها الاصطياد في المياه العكرة، والتحريض على المعلمين، ولقد كشفت نفسها أمام الرأي العام المساند للمعلمين وحقوقه العادلة.
وعن محاولات الحكومة اعتبار المعلمين المضربين "مستنكفين واستبدالهم بمعلمين جدد"، أكد مطر بأن الحكومة "لا تستطيع أن تعاملهم كمستنكفين لأنه يخالف القانون الأساسي والحق في الاحتجاج السلمي، وهي من أجل ذلك لجأت لأساليب التهديد والترغيب لإجبارهم على إلغاء احتجاجاتهم السلمية، ومتسلحة بما تمارسه بعض القيادات الفلسطينية المتنفذة والتي لن تحقق أهدافها الخبيثة وستزيد من تشبث المعلم بحقه، وفي ظل وقوف عامة الأهالي والطلبة مع مطالبهم العادلة، ومؤازرتهم لهم، وهو أحد أهم أسباب صمود المعلمين".
وفنّد مطر اتهامات الحكومة وبعض القيادات الفلسطينية بأن هذا الحراك مسيس، مشيراً إلى أنه "لو كان مسيساً لاستطاعوا وأده من فترة، كما أنه لم يصدر عن أي معلم أي مطلب سياسي، بل جميع المطالب هي مطالب حقوقية عادلة لإنصافهم أسوة بباقي الوظائف، كما أن غالبية وقيادة اللجان في المحافظات هي جزء منها فتحاوية ولها باع في حركة فتح، فهل هم مسيسون لحركتهم في انضمامهم لحركة الاحتجاج السلمي".
وشدد على أنه لا يجوز أن تستأثر فئة قليلة بمقدرات السلطة، بينما تعجز البقية عن العيش بكرامة، وهذا يستهدف معظم فئات المجتمع، مؤكداً "نحن جميعاً تحت احتلال، فلتتساوى إذن الرتب والرواتب، وليتم كشف كل مظاهر الفساد داخل الوظائف الحكومية، ومن بينها قرارات حكومة مؤخراً لترقيات في بعض الوزارات، بتكلفة مالية أعلى من زيادة المعلمين".
وقال مطر "عندما يطلب المعلم حقوقه نصبح تحت الاحتلال، وعندما يكون الحديث عن تجاوزات وسوء ادارة في بعض الجهات نصبح دولة مستقلة، كما ان الحكومة هي من وقعت اتفاقية 2013 فلماذا لم تنفذها؟!".
وحول دور مختلف النقابات لإسناد احتجاجات المعلمين، أكد مطر بأن جبهة العمل النقابي التقدمية تبذل كل جهودها من أجل دعم وإسناد المعلم، إلا أن موقف النقابات ككل لم يرقَ حتى الآن إلى مستوى الحدث العارم الذي أوجده حراك المعلمين النقابي.
ونوه إلى أن السخط العام على ممارسات الحكومة ليس من المعلمين فقط، بل من كل شرائح المجتمع المهمشة مالياً مثل الأطباء والعاملين في القطاع العام والسائقين والمحامين والاسرى المحررين والشهداء، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك ادارة نزيهة للتصرف بالمال العام، من خلال مؤسسة خالية من الفساد والفاسدين يقودها أناس مهنيين شرفاء.
