العفو الدولية تُطالب "إسرائيل" بوقف الاعتقال الإداري التعسفي

طالبت منظمة العفو الدولية دولة الاحتلال بالإفراج عن كافة الفلسطينيين المعتقلين "إدارياً" في سجونها، دون تهمة أو محاكمة.

وفي بيانٍ لها، أدانت المنظمة سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال، مُعربةً عن قلقها إزاء "ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الأخيرة، دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بينما ترفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدّعي بأنها سرية، ما يعيق عمل محاميهم" كما ورد في البيان.

من جهته أكّد مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية في منظمة العفو، هلال علوش، "ان الاعتقال الإداري هي احتجاز تعسفي، وتستخدمه اسرائيل كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".

وتواجد في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام الماضي "2015"، 584 أسيراً إدارياً فلسطينياً، بينهم 6 قاصرين.

هذا وطالبت المنظمة الدولية "إسرائيل" بالإفراج عن الأسير الإداري محمد الفسفوس (25 عاماً)، المضرب عن الطعام لليوم 22 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله، وهو يعاني من عدّة مشكلات صحية، وسط الإهمال الطبّي من قبل سلطات الاحتلال، إلى جانب رفضه تناول الأدوية والخضوع للفحص الطبي.