قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر "إنه من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء الفلسطيني غداً، في جلسته الأسبوعية، الإعفاء الكامل للوقود الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، من ضريبة القيمة المضافة (البلو)."
وأوضح مزهر لـ"بوابة الهدف"، وهو عضو اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة ملف أزمة الكهرباء، المُشكّلة من الفصائل الوطنية، أن اللجنة التقت، أمس الأحد، بالوزيريْن في حكومة التوافق الفلسطينية: مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، والوزير مأمون أبو شهلا وزير العمل، لبحث حلول مباشرة وجذرية لأزمة الكهرباء في القطاع.
وذكر أن اللقاء بحث الحلول المباشرة لأزمة الكهرباء، والمتمثّلة في إعفاء مجلس الوزراء وقود كهرباء غزة من ضريبة (البلو)، إضافة لبحث الحلول الجذرية، والمتمثّلة في الربط مع خط الغاز 161 "الإسرائيلي"، ولاحقاً مد خط غاز إلى محطة توليد الكهرباء في القطاع، بواقع 120 ميجاواط، وتوسعة المحطة، وتحويل آلية العمل فيها إلى العمل بالغاز الطبيعي.
ولا تزال وزارة المالية بالضفة المحتلة، تفرض 50% من ضريبة البلو، على سعر الوقود الصناعي المُورّد لمحطة كهرباء غزة، وهو ما يضاعف سعره، وبالتالي تعجز سلطة الطاقة في غزة عن سداد قيمته بالكامل، الأمر الذي يدفع فاتورته المواطن في القطاع، في ظل عدم إيجاد حلول جذرية لهذا الملف.
وأضاف مزهر أن "اللجنة تواصلت هاتفياً خلال اللقاء، مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، ووزير المالية شكري بشارة، اللذان وعدا بدراسة الإعفاء الكامل لوقود كهرباء غزة من ضريبة البلو، والحلول الجذرية للأزمة، في الجلسة الأسبوعية، غداً الثلاثاء"، مُشيراً إلى أن اللجنة الوطنية وضعت الوزيريْن الحساينة وأبو شهلا في صورة المطالب، على أن يتم طرحها ومناقشتها خلال الجلسة غداً.
ونوّه مزهر إلى أن الحل الجذري للمشكلة، يُصبح ممكناً، في حال توفر الإرادة السياسية لحل الأزمة، من قِبل الأطرف.
