قال عضو المكتب السياسي ل حركة حماس خليل الحية مساء اليوم، أن هناك تقدم معقول في الملفات العالقة بين حركته وحركة فتح، وان هناك "مفاتيح" إتمام الملفات العالقة مع حركة فتح لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ نحو تسع سنوات.
ووضع عضو المكتب السياسي خلال لقاءٍ مع فضائية الأقصى، مبدأ "الإيمان بالشراكة والإرادة" على سلّم المفاتيح التي تسهم في إنجاح المصالحة، موضحاً أن الحركتين اتفقتا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن الخلاف ما زال قائمًا بشأن برنامجها السياسي، مشيراً لوجود قضايا عالقة بحاجة لاستكمال النقاش كملف الموظفين والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير.
وأضاف الحية "ما لم يكن هناك قرار وإرادة بأن هؤلاء الموظفين يتبعون للسلطة، وحصل التفاف على أي اتفاق فإن كل شيء سينهار، وبمجرد تشكيل حكومة الوحدة تشكل اللجنة القانونية والإدارية بالتوافق ويتم دمج الموظفين مباشرة بالهيكل العام وتعاد هيكلة الموظفين، وتدفع المخصصات".
وأكد القيادي "نقول للموظفين لا اتفاق بدون وضوح بالاتفاق حول ملفكم، وأي عبارات يمكن أن نصل إليها في ظروف ما، ثم لا يكتب لها النجاح سينهار الاتفاق في اليوم الأول"، مؤكداً أن ملف المجلس التشريعي يشكل تحديًا آخرًا، "فنحن لا نقبل تهميشه، ولا يمكن أن تعمل حكومة دون مراقبته"، بالإضافة لملف منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعلن الحية، أن لقاء سيتم مع حركة فتح في الدوحة لإنهاء القضايا الخلافية، ثم سيتوجهون به للفصائل قبل أن يتوج بإعلانه رسميًا.
وكانت "بوابة الهدف" قد نشرت في وقت سابق، نسخة عن ورقة التفاهمات التي تشمل الآليات المتفق عليها بين طرفي الانقسام بشكل تفصيلي، والتي جاءت بعد عدة لقاءات ومشاورات بدأت بتاريخ 6 فبراير المنصرم، بين الحركتين، دعت لها قطر لرعاية المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني في الدوحة.
وتأتي ورقة التفاهمات والآليات المحددة فيها، بالاستناد إلى الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الفصائل، والتي شملت:
أولا. تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسئولياتها المدنية والأمنية وتمارس صلاحياتها كاملةً في كافة مناطق السلطة الوطنية، في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وتنفيذ كافة بنود وثيقة الوفاق الوطني 4/5/2011.
ثانياً. يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد مشاورات وتفاهم الرئيس مع القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية وتقسم اليمين أمام الرئيس بعد إصداره المرسوم بتشكيلها.
ثالثاً. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني ويقوم الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع جميع القوى والفعاليات الوطنية.
رابعاً. التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه من أجل تفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه كاملةً وفق القانون، على أن يقوم الرئيس بإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته التي تبدأ بعد ستة أسابيع من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
خامساً. عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير لممارسة مهامها المنصوص عليها في اتفاق القاهرة 2011، في موعد أقصاه خمسة أسابيع من تاريخ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
سادساً. تبدأ حكومة الوحدة الوطنية فور تشكيلها وممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها العمل على معالجة آثار الانقسام.
