افتتحت، ظهر الأحد، أوّل محكمة "أحداثٍ" في فلسطين، وذلك بمدينة رام الله، في مقر دار الأمر للرعاية الاجتماعية، حيث ستعقد أوّل جلسةٍ لها، اليوم الأحد، في قضية أحداث.
وقال مدير مؤسسة دار الأمل، عماد نعمان، إنّ هذه المحكمة المخصصة للنظر في قضايا الأحداث ما بين 12 حتى 18 عامًا، تهدف للحفاظ على حقوق الأطفال، كما تقرّ القوانين الفلسطينية، والدولية.
وبيّن أنّ المحكمة التي سيعرض أمامها الأطفال، ستكون متخصصة، من اكتمال القضاة، وكلّ من هو مؤهل للتعامل مع قضاياهم، وستتخذ آخر إجراءٍ مع هؤلاء الأطفال، "التوقيف"، حيث سيسبقه التوجيه والرعاية.
وأضاف أنّه لن يتم احتجاز الأطفال مع أشخاص بالغين، بل ستتخذ سياسة جديدة للتعامل معهم، تقررها المحكمة، كما ستتعامل مع الشرطة لرعاية واحتضان الأطفال، من خلال نشاطاتٍ منهجية وأمور متخصصة لتأهيلهم.
واعتبر رئيس "مجلس القضاء الأعلى"، المستشار سامي صرصور، أن افتتاح محكمة أحداث في دار الأمل "خطوة رائدة ونموذجية لتطبيق عملي لما نص عليه قانون الأحداث".
مضيفًا: "وهو ثمرة للعمل المشترك بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الشؤون الاجتماعية، وللمشاركة الفعّالة من النيابة والشرطة المتخصصة وباقي مؤسسات قطاع العدالة".
وشدد على أن هذا الافتتاح "مقدمة لافتتاحات محاكم أخرى متخصصة في بقية محافظات الوطن بما يتواءم مع المعايير والاتفاقيات الدولية"، التي وقعت عليها دولة فلسطين مشاركة بذلك معظم دول العالم.
من جانبه، رأى وزير العدل، علي أبو دياك، أن محكمة الأحداث "تضيف ركيزة أساسية إلى النظام القضائي الفلسطيني ومنظومة العدالة الفلسطينية، ولبنة أساسية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية".
وتابع أبو دياك: "الافتتاح نقلة نوعية في تغيير النظرة النمطية للمشرع والقاضي والمجتمع في قضايا الأحداث، من اعتبارها قضايا جنائية إلى مجتمعية، وتغيير نمطية العقوبة إلى الرعاية والمساعدة للحدث:.
