حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء الاثنين، التجّار من التلاعب في أسعار الاسمنت في السوق السوداء، وأكدت أن التسعيرة الثابتة للاسمنت هي 1000 شيكل، في أسواق قطاع غزّة
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، حاتم عويضة، في حديث إذاعي أن شح كميات الاسمنت ومنع الاحتلال ادخاله ل غزة بذرية أمنية، تسببت في إحداث إرباك كبير في سعره.
و نوه إلى أن تواطؤ المواطن نفسه المستفيد من برنامج (السستم) مع التجار ساهم بشكل كبير في رفع الأسعار ووصولها لنحو 1800 شيكل ويزبد في السوق السوداء.
و قال عويضة، “إن وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات صارمة ضد التجار المحتكرين لسلعة الاسمنت وذلك منذ وقف الاحتلال ادخاله لغزة الجمعة الماضية”.
وأشار عويضة إلى أن مباحث التموين منذ بدء الإجراءات القانونية قامت بعمل دوريات مكثفة على مراكز الاسمنت وضبطت نحو 7 تجار واتخذت إجراءات عقابية بحقهم.
ونوه إلى أن الكميات التي يتم ضبطها من التجار لا يتم التصرف بها إلا باتخاذ قرار من النائب العام حسب الأصول.
وذكر أن الوزارة لديها 800 مورد للاسمنت على السستم و 530 تاجر وافق الجانب الصهيوني بإدخال كميات الاسمنت لهم.
كما توقع عويضة استئناف الاحتلال توريد الاسمنت لغزة، قبيل منتصف الشهر الجاري، مؤكداً أن اتصالات مكثفة تجري من قبل مختصين للضغط على الجانب الصهيوني بهذا الشأن.
