أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها مساء اليوم، عدم إمكانية الاستمرار في تنفيذ ما ترتب على السلطة من التزامات إن استمرت سلطات الاحتلال بالتنكر لالتزاماتها.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع للرئيس محمود عباس ، وعرض عليهم آخر التطورات السياسية، وبما يشمل مشاركته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكارتا، ولقاءاته مع القادة، والمسؤولين الدوليين بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن.
كما وأدانت اللجنة التنفيذية التصعيد الخطير لسلطة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبما يشمل الإعدامات الميدانية، التي كان آخرها إعدام الشاب عبد الرحيم الشريف في مدينة الخليل، مؤكدةً دعمها الكامل لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بصورة حقيقة بدءاً من تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة.
ودعت اللجنة التنفيذية المواطنين في مدينة ومحافظة نابلس بشكل خاص، ومحافظات شمال الضفة بشكل عام، للتوقف عن استخدام الطرق الفرعية والتوجه بمركباتهم إلى الطريق الرئيسي لكسر قيود الحركة التي يحاول الاحتلال فرضها على المواطنين ومنعهم من استخدام الطريق الرئيسي عبر ما يسمى حاجز حوارة.
وناقشت اللجنة التنفيذية آخر المستجدات المتعلقة بالأفكار الفرنسية والهادفة لإطلاق عملية سلام جادة، وذات مصداقية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي "الإسرائيلي"، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس .
وثمنت اللجنة التنفيذية القرارات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف والخاصة بالقضية الفلسطينية التي شملت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإدانة النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية كافة على اعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقدرت اللجنة الجهود التي تبذلها العديد من المنظمات الدولية في حركة المقاطعة الـ B.D.S، وخصوصاً مقاطعة شاملة للمستوطنات الصهيونية.
وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بوحدة لبنان، وحرصها على أمنه واستقراره، والاستمرار ببذل الجهود مع الحكومة اللبنانية لضمان الأمن والأمان لشعبنا ومخيماتنا.
ورحبت اللجنة التنفيذية بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية "أميركية روسية" في سوريا، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام الاتفاق واعتباره مدخلاً لتسوية سياسية في سورية.
وأعربت التنفيذية عن تقديرها لمساعي المملكة العربية السعودية لإيجاد حل سياسي في اليمن وإنهاء الجرح اليمني النازف وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، متمنيةً لحكومة الوفاق الوطني الليبي النجاح في مهامها، لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية وبما يمكن ليبيا من استعادة دورها المطلوب على الساحة العربية.
