اعتبر المجلس التشريعي في قطاع غزة قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل محكمة دستورية، مطالباً الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية، باستنكار القرار.
ووصف النائب الأول للتشريعي بغزة، أحمد بحر، خلال مؤتمر صحفي، عُقد بمقر المجلس، اليوم الثلاثاء، القرار بـ"الكارثة الوطنية"، مُحملاً الرئيس شخصياً التبعات القانونية له.
وقال بحر أن "المرسوم صادر عن شخص غير ذي صفة دستورية"، مُنوّهاً إلى أنّ قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته باطل وملغى بموجب قرارات المجلس التشريعي، الصادرة في شهر مارس من العام 2006.
وأوضح أن "الأصل أن تنشأ المحكمة الدستورية في ظل بيئة سياسية وقانونية سليمة وسلطات موحدة".
وطالب بحر بضرورة أن يكون تشكيل المحكمة الدستورية تتويجاً للمصالحة، وإعادة الحياة الدستورية للمؤسسة الفلسطينية، لافتاً إلى أن "هيمنة لون سياسي واحد على تشكيلة المحكمة لن يخدم إلا الاحتلال، وذلك على حساب الكل الفلسطيني ووحدته وثوابته"
