هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في جمهورية مصر العربية اليوم، الدكتور حمادة الطلاع عضو اللجنة المركزية للجبهة، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه من كلية الفلسفة والاقتصاد من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية والتي كانت تحت بعنوان "تقييم أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي الفلسطيني".
وجرت المناقشة العلنية للرسالة بمقر الجامعة بالإسماعيلية، وسط حضور أكاديمي من العديد من أصدقاء وزملاء الباحث من جنسيات عربية مختلفة، ولفيف من الطلبة الفلسطينيين وأعضاء في الجبهة الشعبية في مصر.
وتناولت الدراسة مظاهر أزمة النظام الاقتصادي الفلسطيني، وأثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي الفلسطيني، و مدى تأثير الصادرات والواردات على النمو الاقتصادي الفلسطيني.
فيماهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي الفلسطيني، وعلى أثر الاتفاقات الاقتصادية على نمو التجارة الخارجية الفلسطينية.
كما وعالجت الدراسة أثر الاتفاقات الاقتصادية على نمو التجارة الخارجية الفلسطينية، وواقع التجارة الخارجية الفلسطينية وأهم التحديات والمعيقات التي تواجهها.
فيما حللت من جوانب قياسية وتحليلية السيناريوهات المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني، وقدرت الدراسة بأن استمرار الوضع الاقتصادي الراهن من شأنه أن يفتح الباب على خيارات عدة، منها ازدياد التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني، وسيؤدي ذلك إلى نتائج كارثية من شأنه أن يمنع أي محاولات لنمو اقتصادي فلسطيني في المستقبل.
واعتبرت الدراسة أن اتفاق باريس الاقتصادي وما نتج عنه من سياسات تجارية كرس تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد "الإسرائيلي"، وفقاً لصيغة الاتحاد الجمركي، من خلال إبقاء سيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية، مما أدى إلى تقييد حركة التجارة، حيث لم تساعد على توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتنويعه، ولم يسمح للفلسطينيين بإدارة تجارتهم الخارجية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أبرزها "أن زيادة الصادرات بـ 100% تساهم في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ37%".
وأكدت النتائج على وجود علاقة سببية في المدى القصير والمدى الطويل بين الحواجز غير الجمركية والنمو الاقتصادي، وهي علاقة عكسية، وذلك بسبب أنها جعلت من الأنشطة التجارية باهظة التكلفة.
كما أفضت إلى فوارق في الأسعار وإلى الحد من حركة عوامل الإنتاج، واقتصار التجارة الخارجية الفلسطينية إما مع كيان الاحتلال أو عبره.
وفي ذات السياق أثبتت الدراسة، أن زيادة الواردات بـ 100% تساهم في أنخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 73%.
يُشار أن الدراسة تمت مناقشتها بشكلٍ علني بحضور العديد من الأستاذة والدكاترة ورؤساء الأقسام في جامعة قناة السويس.
