أعربت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن استهجانها واستغرابها الشديد للقرار الشفوي الذي أُبلغت به الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من قبل د. رمزي خوري رئيس الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف مخصصاتها الشهرية من الصندوق القومي في المنظمة، معتبرةً إياه مخالفة واضحة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وشمل بيان القوى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الشعبية القيادة العامة، منظمة الصاعقة، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – حزب فدا، حركة الجهاد الإسلامي، وحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وأكدت القوى خلال اجتماع اليوم أن هذا القرار لا ينسجم مع تقاليد العمل الفلسطيني ولا يعكس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومن شأنه تعكير صفو العلاقات الوطنية في الساحة الفلسطينية، وتعميق أزمة المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني، وعبرّت عن تقديرها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولمواقفها كفصيل أساسي وشريك أصيل في النضال الوطني، مطالبةً رئيس السلطة بالعودة عن هذا القرار الذي يقفز فوق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسة التشريعية الأولي التي قررت صرف هذه المخصصات.
وأدانت حركة حماس قرار وقف المخصصات، وبيّن على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري أن "استمرار السلطة بسياسة الابتزاز السياسي ضد الفصائل الفلسطينية ما هي إلا محاولة لتوظيف المال لفرض أجند سياسية مرفوضة وطنياً."
وعبرت حركة حماس عن تقديرها للمواقف الوطنية للجبهة الشعبية، مع تأكيدها أن سياسة الابتزاز لن تفلح في دفع الجبهة للتخلي عن مواقفها السياسية، داعية عباس للتراجع فوراً عن هذا القرار الذي يزيد من مساحة الانقسام على الساحة الفلسطينية.
