دانت "منظّمة التّعاون الإسلاميّ" "التدخّلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين و اليمن وسوريا والصومال"، رافضةً "التّصريحات الإيرانيّة التحريضية في ما يتعلّق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية".
المنظّمة، الّتي عقدت دورتها الـ13 في اسطنبول ب تركيا ، بحثت "ملفات مكافحة التطرف ودعم التنمية وحقوق الإنسان في العالم الإسلامي".
ورحّبت، في بيانها الختامي للجلسة الافتتاحيّة، "باتفاق الصخيرات الخاصّ ب ليبيا "، مشدّدةً على "دعم كلّ الدّول للامتناع عن التدخل في ليبيا بما في ذلك تزويد الأطراف بالسلاح".
وأكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة أمام القمّة، أنّه "لا ينبغي أن تصدر عن القمّة التي انطلقت باسم الوحدة أي رسالة لإثارة الفرقة في أوساط الأمة الإسلامية".
وقال: "من غير اللائق للعالم الإسلامي أن يعاني من غياب الأمن وتفشي العنف والإرهاب المنظم وأن يبتلي بالتخلف وغياب التنمية الشاملة، بل الأجدر به أن يتبوّأ مكانة أفضل وهذا لا يأتي إلا من خلال التفكير بهاجس وحرص أكبر على تحسين الوضع الراهن ووضع العالم من حولنا".
وتساءل روحاني "كيف يمكننا الدفاع عن السلم والسلام الذي يدعو إليه الإسلام في ظل الدعم المالي والعسكري لبعض الجماعات المناهضة للإسلام التي ارتهنت اسم الإسلام وشوّهت صورته الجميلة الجرائم والمجازر وأعطت مؤامرة الإسلاموفوبيا السيئة الذريعة والمبرر".
وشدّد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، من جهته، على ضرورة "وقف التدخل السافر في شؤون الدول الإسلامية وإثارة الفتن والانقسامات، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واستخدام ميلشيات مسلحة لغرض زعزعة أمننا واستقرارنا؛ يتطلب وقف جادة لمنع هذه التدخلات، وحفظ أمن وسلامة عالمنا الإسلامي"، داعياً إلى "وقفة جادة لمنع هذا التدخل".
وأولى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اهتماماً إلى التوقيت الّذي تنعقد فيه القمة، حيث "تواجه العديد من دولنا تحديات خطيرة تتطلب منا مضاعفة الجهود، وتكثيف عملنا المشترك لمواجهتها، وبذل الجهد للاستجابة لتطلعات شعوبنا".
واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ "إرادة الحلّ السياسيّ التي أبدتها موسكو وواشنطن باتجاه إيجاد تسوية للأزمة السورية والتحسن النسبي على الأرض هو دليل عملي على استعادة قدر من التوازن"، آملاً أن "ينسحب ذلك على الساحة الدولية كلّها"، ومجدّداً تأكيد بلاده على "ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية".
وفي ما خصّ القضية الفلسطينيّة، أعرب عن أمله "في أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإقامة دولة فلسطينية"، مؤكّداً "استمرار جهود بلاده مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في خدمة العالم الإسلامي".
ودعا "مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، إلى الانعقاد ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج".
وسلّم شكري رئاسة منظّمة المؤتمر إلى الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الّذي أكّد أنّ "المنظمات الإرهابية التي تعتدي على المظلومين وتقتل وتنهب باسم الإسلام، لا تمثل الدين الإسلامي الحنيف، الذي هو دين سلام"، مشدّداً على أنّ "الطّائفية هي أكبر فتنة يواجهها العالم الإسلامي حاليًّا".
ودعا المجتمع الدولي إلى "إعادة النظر في طريقة مواجهته للمنظمات الإرهابية"، مؤكّدا ضرورة "العمل على تجفيف المصادر المالية والبشرية للإرهاب، بالإضافة إلى مواجهة تهديده على الأرض".
وقال إردوغان: "الدول الإسلامية مستاءة من التمثيل غير العادل في آليات اتخاذ القرار الدولي"، معتبراً أنّ "الآلية القائمة على الظلم لا يمكن أن تسهم في تأسيس العدالة الدولية".
وأعرب عن أسفه "حيال المواقف المتناقضة التي تشير إلى ضحايا هجمات باريس وبروكسل، ولا تأتي على ذكر ضحايا هجمات أنقرة وإسطنبول ولاهور"، مؤكّداً ضرورة "مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية بنفس العزيمة".
كما دعا الدول الإسلامية إلى "إنشاء نظام تحكيم فيما بينها، بدلاً من اللجوء إلى هيئات تحكيم خارج العالم الإسلامي، وعرض في هذا الإطار إنشاء مؤسسة تحكيم دولية في إسطنبول". ودعا الأمين العام للمنظّمة إياد مدني، بدوره، إلى "إنهاء الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ الأذربيجاني، وإيجاد حل سلمي نهائي لهذه الأزمة"، مجدداً دعوة المنظّمة إلى رفع العقوبات الأميركيّة عن السودان .
وأكّد أن "القضية الفلسطينية ما زالت تتصدّر ملفّات المنظّمة"، مناشداً "الفرقاء الفلسطينيين العمل على تجاوز الخلافات، وتشكيل حكومة وفاق فلسطينية عبر إجراء عملية انتخابية قريبة".
وحول الأزمة السورية، لفت مدني الانتباه إلى أنّ المنظّمة "تتابع هذه المسألة عن كثب مع مجلس الأمن الدولي للوصول إلى الاستقرار في هذا البلد العربي".
وأعرب عن أمله في حلّ الخلافات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محذرًا من هذه الخلافات التي "تقوّض عمل المنظمة في كافة المجالات".
إلى ذلك، وقّع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره السعودي عادل الجبير وثيقة تفاهم لإنشاء "مجلس التعاون الإستراتيجي السعودي-التركي"، لتعزيز العلاقات الثنائية.
