أثار مقطع فيديو نشرته بعض وسائل الإعلام، الجدل الواسع، في أوساط مواقع التواصل الاجتماعيّ، بالإضافة لاستنكار حركة فتح، وفي الجهة الأخرى، دفع وزارتي الصحة والداخلية لنفيه، واستنكار نشره، ونسبته إلى قطاع غزّة.
حيث يظهر في المقطع المتداول: مريض يتوسّل في مستشفى إلى علاجه وإنقاذه، وادّعت وسائل الإعلام الإلكترونية التي نشرت المقطع، أنّه من أحد مستشفيات قطاع غزّة. والتي عنونته بـ "فيديو صادم لمعاناة المرضى داخل مستشفى الشفاء في غزة"، مضيفةً أنّه "يحتوي على "مشاهد قاسية لمعاناة أحد المواطنين وهو يناشد الأطباء والممرضين بتقديم العلاج والرعاية الطبية له دون جدوى".
وزارة الصحة في قطاع غزّة، نفت أن يكون المقطع الذي تم تداوله، قد تم تصويره في قطاع غزّة. وعبّرت عن رفضها واستنكارها الشديد لنشر مثل هذا المقطع، ونسبته لمستشفيات غزّة، بالإضافة لادانتها هذا المقطع أيًا كان مكان تصويره وحادثته.
واعتبرت الوزارة، نشر هذا المقطع، "سابقةً خطيرة في التحريض ضد الطواقم الطبية في غزّة"، مبينةً أنّ هذا الأمر "يضع ألف علامة استفاهم حول ناشريه". ودعت إلى أنّ المسؤولية الأخلاقية والوطنية تستوجب التحقق من مصدر هذا المقطع، ثم إرساله لمسؤولي الوزارة، مدعمًا بالوثائق التي تثبت وقوعه في قطاع غزّة.
وقالت الوزارة إنّ الطواقم الطبية في غزّة يشهد لهاالعالم "بالمسؤولية الوطنية والنزاهة، والتي صمدت طوال فترة الحصار المفروض على القطاع، من بينها الصمود في ثلاثة حروب مدمّرة"، مبينةً أنّ التشهير ضد هذه الطواقم، لا يصب إلًا في مصلحة الاحتلال وعملاءه.
وكانت حركة فتح، قد عبّرت عن "صدمتها مما شاهدته من ممارسات لا تليق بالإنسان الفلسطيني، والمرضى، داخل المستشفيات"، والذي وصفته بـ "عمليات الإذلال المقصودة"، من قبل العاملين في مستشفى الشفاء، بغزّة.
وقال متحدثٌ باسم الحركة، إنّ "المقطع الذي نشر لأحد المرضى مطالبًا بالمساعدة" يتطلب من الفصائل الوقوف أمام مسؤولياتها ضد هذه الجريمة الجديدة"، مبينًا أنّ "وزارة الصحة في حكومة الوفاق لا تسيطر على إدارة المستشفيات، نهائيًا، وأنّها ترسل الأدولية والمستلزمات الطبيّة فقط، وتدفع تكاليف الحوالات".
واعتبر أنّ " حركة حماس تدير قطاع غزّة، من خلال حكومة الظل"، والتي يرأسها "زياد الظاظا"، حسب تعبيره.
ودعت وزارة الصحة في غزّة، كلّ من يدّعي "المسؤولية الوطنية" احترام شعبه وعقول أبناءه، وأن يثبت ما يدّعيه، بعيدًا عن التشهير والتحقير بهدف "إثارة النعرات"، في زمنٍ "يحتاج فيه شعبنا لمن يطبب جراحه ويشد من أزره ويرفع من معنوياته، في إطار المشروع الوطني".
كما أكدت الوزارة، أنّها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في مقاضاة وملاحقة أي وسيلة تنتقص من كوادرها، بدون أي دليل يثبت ذلك.
