طالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيانٍ له اليوم، بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال، بمن فيهم النواب، وإيلاء قضيتهم المزيد من الاهتمام بطرح قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأشاد المجلس بالدور الطليعي للأسرى الذين يضحون بحريتهم من أجل حرية شعبهم ووطنهم، مقدرا دور الحركة الوطنية الأسيرة في كافة مراحل الثورة الفلسطينية، داعياً مؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين.
وطالب المجلس بوقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والكف عن سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى، والسماح بالتعليم وإدخال الكتب والصحف والمجالات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى، مشدداً على متابعة قضية الأسرى في جميع المحافل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني أقر عام 1974 وخلال دورته الـ12 التي عقدت في القاهرة، يوم السابع عشر من نيسان- إبريل من كل عام، يوما وطنياً للأسرى، عرف بيوم الأسير الفلسطيني.
