عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رام الله مساء اليوم، اجتماعاً قيادياً بحثت فيه آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.
وأكدت القوى المجتمعة على عدة نقاط كان من أبرزها، مواصلة التحركات الجماهيرية والشعبية من أجل اطلاق سراح الأسرى الأبطال بعد الفعاليات المركزية التي عمت أرجاء الوطن ومخيمات اللجوء والشتات والعديد من عواصم العالم بمشاركة متضامني وأحرار العالم مع نضال شعبنا، مؤكدين على إبقاء ملف الأسرى في سلم جدول الأعمال الوطني، بتوسيع المشاركة في الفعاليات والاعتصامات أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي.
كما وأكدت القوى ان "دماء الشهداء ستبقى المنارة لاستمرار المعركة مع الاحتلال، مستذكرة حلول ذكرى الشهيد القائد خليل الوزير الذي تمت تصفيته في جريمة تضاف الى مسلسل جرائم الاحتلال في مدينة تونس، كذلك ذكرى استشهاد القائد عبد العزيز الرنتيسي الذي اغتالته طائرات الاحتلال في مدينة غزة، مؤكدين ان هذه الجرائم وفرض سياسة التطهير العرقي وسياسة العقاب الجماعي بما فيها الاعتقالات والاقتحامات اليومية لن تكسر عزيمة الشعب المصمم على الانتصار.
ووجهت القوى التحية للشعب الفلسطيني لصموده الأسطوري في مواجهة الاحتلال وللأسرى وبما يعانوه من سياسات إجرامية، منددين بتجديد الاعتقال الإداري للشيخ حسن يوسف وإصدار المئات من قرارات الاعتقال الإداري.
كما وأكدت القوى على "رفضها وإدانتها للتصريحات الصادرة من المرشحة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون التي تحاول التساوق مع موقف الاحتلال واستخدام القضية الفلسطينية كورقة ابتزاز من اجل أصوات اليهود، وان القضية الفلسطينية ستبقى هي مركزية القضايا في المنطقة ودون تأمين حل يفضي الى تامين حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس لن يكون سلام أو استقرار او أمن في المنطقة، وأساس ما تعانيه المنطقة هو الاحتلال وإرهاب الدولة المنظم والتنكر لحقوق شعبنا وموقف الولايات المتحدة الأمريكية المنحاز بشكل سافر للاحتلال".
وتوجهت القوى بالتحية لمنظمة اليونسكو التي رفضت الضغوط والاستجابة الى موقف الولايات المتحدة، مؤكدين ان هذا القرار لحماية المسجد الأقصى المبارك يأتي في الأولويات ولا بد من وضع آليات فورية لتحقيق ذل.
كما وأكدت القوى في بيانها، على أهمية ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وحل الإشكالات التي تحاول عرقلة مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية، "الأمر الذي يتطلب تغليب التناقض الرئيسي مع الاحتلال على كل التناقضات الثانوية وما يتطلب سرعة انجاز إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بما فيها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق على الانتخابات العامة، وأهمية التحضير لعقد المجلس الوطني الفلسطيني وإيلاء كل الأهمية لترتيب وضع المنظمات الشعبية وعقد مؤتمراتها على قاعدة التمثيل النسبي الكامل المقر من المجلس المركزي للمنظمة وهذا يقطع الطريق على محاولة خلط الأوراق والعبث بوضعنا الداخلي".
وفي ذات السياق أكدت القوى الوطنية والإسلامية على ضرورة التراجع عن قرار قطع الموازنات عن فصيلين أساسيين من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حيث "يعد هذا القرار مخالفة لنظام منظمة التحرير ولا ينسجم مع تقاليد عملنا الفلسطيني والشراكة في إطار مؤسسات منظمة التحرير ومن شأنه ان يعكر الأجواء السائدة ويعمق الأزمات، والتأكيد على حل أية إشكالات قائمة في سياق الشراكة في المؤسسات الفلسطينية وخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة التي تعتبر المؤسسة القيادية الأولى المسؤولة عن قضايا شعبنا وعن القضايا الداخلية في إطار المنظمة".
