التأم على مدار ستة ساعات متتالية، صباح الخميس الماضي، مؤتمر "نحو رؤية استراتيجية فلسطينية لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، بتنظيم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وسط مشاركة واسعة من ذوي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وعدد من الشخصيات العامة، وممثلين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية المعنية بقضايا الأسرى والمحررين.
وناقش المؤتمر، أربعة محاور، وهي: مكانة قضايا الأسرى والمعتقلين في أجندة العمل الوطني، وتقييم للأدوار والمسؤوليات والتدخلات الحالية المخصصة لدعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وملامح استراتيجية وطنية جديدة لدعم تعزيز قضايا الأسرى والمعتقلين، الأسس والأهداف والمكونات، إضافة لمناقشة منهج العمل ومتطلبات نجاح الرؤية والخطة الاستراتيجية الجديدة.
المشاركون في المؤتمر أجمعوا على عدد من التوصيات، وكانت كالآتي:
1- ضرورة تشكيل لجنة مختصة تعمل على تطوير وبناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وقانونييه وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى والمحررين، أخذه بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي، وترتكز عمل هذه اللجنة على أهمية أن يشارك في صياغتها وتفعليها الأسرى أنفسهم وذويهم.
2- تشكيل اللجنة المشار إليها أعلاه، يكون باعتبارها لجنة تنسيقية تضم ممثلاً عن الأسرى وذويهم، وممثلين عن المنظمات الاهلية، وممثلين عن هيئة الأسرى والفصائل وكل من يعمل في هذا القطاع. توضع بين أيديهم توصيات المؤتمر لتقوم بتوزيع الأعباء بينها والتنسيق لاعتماد استراتيجية موحدة تتقاسم في إطارها الأدوار وتعتمد على العمل الجماعي والتراكمي، لا الفردي الموسمي، بحيث توكل لكل مؤسسة متابعة قضية ما بجانب نشاطها العام.
3- ضرورة أن تعمل الاستراتيجية الجديدة على خلق وتشكيل مرجعيه عليا من كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والاهلية ومن كل المعنيين والمهتمين، للدفاع عن حقوق المعتقلين، باعتبارها مرجعية في قضايا المعتقلين في كافة النواحي، وليس باعتبارها بديلا عن الاجسام الموجودة حاليا، بل تسعي لضمان توحيد جهود هذه الأجسام نحو فضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
4- يرى المشاركون أن البيئة المثالية لبناء وتطوير هذه الاستراتيجية وتفعليها يتطلب ضرورة تتوافق الحركة الوطنية الأسيرة فيما بينها على رؤية موحدة، وذلك إلى جانب ضرورة أن يشرع كل المعنيين من المنظمات الأهلية والرسمية برسم خطط عمل خاصة بها، لدعم قضية الأسرى ضمن رؤية جماعية تتدحرج تدريجيا نحو الوصول الى استراتيجية موحدة ومتكاملة.
5- أهمية أن تنطلق الاستراتيجية الجديدة من تحديد دقيق للأولويات في صراعنا مع الاحتلال الاسرائيلي والتصدي لجرائمه مع الشعب الفلسطيني، على اعتبار أن قضية الاسرى هي قضية حقوق الانسان بامتياز.
6- ضرورة تعزيز الإجراءات الفلسطينية والسعي لإحالة ملفات تتعلق بالجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، للمحكمة الجنائية والضغط على المحكمة للإسراع بفتح تحقيقات بعد تقديم جميع المعلومات حول حالة الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، ما يتطلب تنشيط حركة توثيق هذه الانتهاكات بكل الوسائل المتاحة.
7- أوصي المشاركون في المؤتمر، أنه لحين تطوير هذه الاستراتيجية يجب موصلة الاشتباك السياسي والدبلوماسي والحقوقي وحملات المقاطعة والمحاسبة للوكلاء المدنيين والعسكريين لدولة الاحتلال باعتبار ذلك ركيزة للاستراتيجية الجديدة.
8- أكد المشاركين على أهمية استمرار العمل نحو تدويل قضية الأسرى وتعزيز مكاناتهم القانونية ما يتطلب البدء في تطوير الاداء الفلسطيني الرسمي والفصائلي والمؤسساتي على المستويين الاقليمي والدولي. كما ويستدعي تعيين ملحق خاص ومختص بالأسرى في كافة السفارات والقنصليات الفلسطينية في العالم.
9- يجب أن تساهم الاستراتيجية المنوي تطويرها بتوحيد البرامج النضالية والرؤى الوطنية في كافة المؤسسات داخل السجون الإسرائيلية، بما يضمن تعزيز روح التضامن الجماعي للأسرى.
10- يجب أن تحدد الاستراتيجية الأدوار المتوقعة، لإنجاح دبلوماسية فلسطينية وعربية ناجحة، وتوظيف متقن للقانون الدولي، واستثمار ناجح لحركات التضامن الدولي وحتى الشعبي، وتقوية اللجوء إلى الرأي العام العالمي، وتعزيز إجراءات التحرك نحو مسائلة مجرمي الحرب الإسرائيليين لدي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
11- الاستراتيجية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الوسائل الجماعية والفردية، الدبلوماسية منها والقانونية، لتعزيز دور أكبر للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي، ولمجلس حقوق الإنسان الدولي، من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين ووقفها فورا، ومحاسبة مرتكبيها.
12- أهمية استكمال انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، والمنظمات الدولية، وموائمة تشريعاتنا الفلسطينية مع مبادئ وقواعد هذه الاتفاقيات، واستثمار اللجان التعاقدية لها، لإبراز المعاناة والويلات التي يعانيها الأسرى في السجون الإسرائيلية.
13- ضرورة أن يبرز التوجه الاستراتيجي الجديد، أهمية العمل نحو إحياء وتنظيم لجان حرية في كافة المواقع التي تعمل فيها في إطار تنظيم فعاليات جماهيرية متنوعة داخل فلسطين وخارجها، على أن تكون عاملة بشكل منظم ومركز في برنامج نضالي شامل، بعيداً عن الموسمية، وارتباطها بأحداث معينة، بل على قاعدة ممارسة نهج.
14- ضرورة تطوير أشكال النضال الجماهيري التقليدية مثل الاعتصامات الدورية أمام الصليب، والفعاليات داخل المدن، ورفع مستواها، حيث يتم العمل على رفع حالة الحراك الجماهيري كحالة ضاغطة ضد الاحتلال أمام مقرات المحاكم العسكرية في الضفة، وعلى الحواجز، وأمام السجون داخل فلسطين المحتلة، وأمام مقرات الصليب، والسفارات في الخارج.
15- يجب إدراك أهمية تشكيل هيئة عامة ومتخصصة لتولى تنظيم الإعلام الخاصة بقضايا الأسرى، بحيث تقدم مبادرات لاستثمار الإعلام والإعلاميين في خدمة قضية الأسرى، وأن تتركز مهامها على الجانب الإعلامي الدولي خاصة.
16- أوصي المشاركون بأهمية العمل نحو تأسيس صندوق لدعم ورعاية انتاجات الأسرى، وإطلاق مشروع تأريخ تجربة الحركة الوطنية الأسيرة، ومشاركة الأسرى أنفسهم.
17- أكد المشاركون لضرورة الإسراع في ادراج قضية الأسرى ضمن المنهاج التربوي والتعليمي بكافة مراحله لما لذلك من دور في تعزيز مكانة قضية الأسرى في الوعي الفلسطيني العام.
وذكرت مؤسسة المضير، منظمة المؤتمر، أن التوصيات السابقة، اتفق حولها المشاركون في المؤتمر، معلنةً انها سوف تكمل العمل نحو وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، وعليه أطلقت "نداء للجميع للمساهمة بهذا الجهد الوطني والحقوقي".
