ساد في تركيا منذ أيام، جدلاً واسعاً حول إمكانية إسقاط "العلمانية" من الدستور التركي، واستبدال هذا الأخير "بدستور ديني"، وهو مُطالبات يقودها رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان، ويُعارضها التيار "الكمالي" الذي يدعم العلمانية، كأساس لحرية الدين، ويُحارب ربط الدين وتغلغله بالسياسة وأمور الدولة.
كهرمان طالب، خلال مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول، بأن يكون دستور أنقرة دينياً، لا ترد فيه العلمانية، انطلاقاً من كون البلاد مسلمة.
تصريحات رئيس البرلمان التركي، هي امتداد لما يُنادي به حزبه "العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي وصل الحكم قبل 14 عاماً، والمُتّهم من قبل التيارات العلمانية واليسارية بـ"مُحاولة أسلمة نظام الحكم والمجتمع".
ممن جهته ندّد كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة الكمالية "نسبة إلى العلماني ومؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك"، بتصريحات كهرمان، معتبراً في تغريدة نشرها عبر تويتر، أن "الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة العقليات التي تُسخّر الدين كأداة سياسية".
