في ظل الجمود الذي تشهده عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال الصهيوني، أطلقت باريس مؤخراً مبادرة جديدة ضمن مهل زمنية لا تتعدى السنة والنصف، وعدداً من المعايير والشروط، وعرضتها على الجانبين، فكان الرد الإسرائيلي سريعاً بالرفض، فيما أجّلت السلطة الفلسطينية الدفع في المرحلة الراهنة لمشروع القرار في مجلس الأمن ضد الاستيطان.
الفصائل الفلسطينية والقوى الفاعلة قرأت المبادرة، وفي تصريح لـ “البعث” قال أبو علي حسن، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نحن نرفض المبادرة الفرنسية شكلاً ومحتوى، لأنها لا تتعامل مع الموضوع الفلسطيني بشكل حيادي، وإنما جوهر المبادرة عملياً يخدم الكيان الإسرائيلي، وهي مبادرة لتقطيع الوقت وإشغال الطرف الفلسطيني والعربي سياسياً دون تقديم حلول ممكنة وواقعية.
وأضاف: إذا ما دققنا في بنودها سنجدها أولاً: تؤسس لمفاوضات جديدة وكأننا نبدأ من الصفر بعد 23 سنة، ونحن في الجبهة الشعبية نرفض المفاوضات سواء عبر أوسلو أم من خلال المبادرة الفرنسية، وفي النقطة الثانية: أنها تبحث عن حل لمشكلة اللاجئين، وهذا الحل من وجهة النظر الإسرائيلية، على غرار ما طرحتها مثلاً مبادرة الملك عبد الله، قبل أن يتمّ تعديلها في قمة بيروت 2002 وثبّت حق العودة وتطبيق القرار 194، فالمطروح في المبادرة الفرنسية هو إيجاد حل لمشكلة اللاجئين باتفاق الطرفين، أي خضوع حق العودة المقدّس والقرار 194 للمفاوضات.
وشدد على أن النقطة الثالثة والأخطر في المبادرة الفرنسية أنها تطالب بالاعتراف بـ “يهودية الدولة الإسرائيلية” وهذا مقدمة لترحيل ما تبقى من الفلسطينيين المتواجدين في أراضي 48 من أجل تحقيق “صفاء الدولة” المزعومة على الأرض الفلسطينية، فما تطالب به المبادرة الفرنسية يأتي في سياق سياسة دولية تحضّ على التقسيم في المنطقة على أسس إثنية وعرقية وطائفية.
وتابع: باختصار هذه المبادرة في مضمونها تبحث عن تشريع آخر للدور الإسرائيلي يهودياً هذه المرة، والاعتراف أولاً من الجانب الفلسطيني، وفي نفس الوقت عدم ضمان وجود دولة فلسطينية بعد كل هذه المفاوضات، فالمبادرة الفرنسية تقول في حال فشلت المفاوضات، التي ستستمر 18 شهراً، ستعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية حينها وهذا بالسياسة لا يعني شيئاً، أي “ضحك على اللحى” بالمثل العامي. لكل ذلك نحن نرفض المبادرة الفرنسية وسنعلي صوتنا في المجلس الوطني وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية بالرفض.
وختم أبو علي بأننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نرفض كل سياسات التفرد بمنظمة التحرير أو بالسلطة الفلسطينية لأن التفرّد يؤدي إلى تغييب المؤسسات وتغييب وجهات نظر الفصائل الفلسطينية الأخرى، وبالتالي ستفقد المؤسسات شرعيتها وسنعود مجدداً إلى دائرة الانقسام، ونحن كجبهة شعبية ننادي ونعمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني بكل الوسائل السلمية ونحن لا ننادي بالمصالحة، وإنما ننادي بالوحدة الوطنية الشاملة في الصف الفلسطيني، لأن المصالحة تعني مصالحة بين فريقين بسبب الانقسام وكما تعني أيضاً المحاصصة السياسية والوطنية، بينما الوحدة الوطنية تعني الاتفاق الكلي لمكونات منظمة التحرير الفلسطينية على توحيد الوطن والشعب والرؤية والكفاح الوطني، وحالياً الوقائع تشير إلى أن المصالحة حتى الآن غير ممكنة وتدور في دائرة مفرغة والوحدة الوطنية غير ممكنة أيضاً في ضوء التفرد وإيغال طرفي الانقسام في المصالح الذاتية على حساب المصالح الوطنية العامة.
