ركز وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعات انعقدت أمس في بروكسل على ملفات رئيسية، تتعلق بمسألة إمكانية تعليق أي اتفاق بشأن تحرير التأشيرات مع الدول الجارة، ومناقشة ملف إنشاء خفر سواحل وحرس حدود أوروبية، رغم معارضة عدة دول أعضاء، بالإضافة إلى ملف توزيع المهاجرين، وخاصة في ظل العمل البطيء الذي يميز تحرك عدد من الدول الأعضاء في هذا الصدد، التي تتباين مواقفها في التعامل مع أزمة الهجرة واللاجئين. وحول ملف تحرير التأشيرات قال ديمتريس أفراموبولوس، المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والداخلية «إننا نريد أن نناقش الأمر لنتأكد من أن الدول التي سنعفي مواطنيها من تأشيرات الدخول، ستحترم بدقة الشروط المطلوبة تحت طائلة تعليق أي اتفاق بهذا الشأن».
وحول مسألة إعادة توزيع المهاجرين أعلن ثيو فرانكن، وزير الهجرة في بلجيكا أن بلاده ستستقبل نحو 20 شخصًا سيتم جلبهم من اليونان في إطار عملية إعادة التوزيع: «سيصلون الأسبوع القادم على ما أعتقد»، موضحا أن بلاده لم تكن يومًا ضد مسألة إعادة التوزيع. ولا تزال المفوضية تعبر عن إحباطها بعد توزيع ألف شخص فقط من اليونان و تركيا على باقي الدول خلال عام 2015. في حين أن الهدف الأساسي هو إعادة توزيع 160 ألف شخص خلال عامين.
وعمل الوزراء الأوروبيون للتوصل إلى اتفاق حول إجراءات فعالة وسريعة، تؤدي إلى تعليق أي اتفاق بشأن تحرير تأشيرات الدخول لمواطني دولة ما، في حال خالفت هذه الدولة الشروط المطلوبة منها.
ويأتي بحث هذه الإجراءات في ظل الحديث عن إمكانية تحرير تأشيرات الدخول لمواطني دول مثل جورجيا، وكوسوفو وخاصة تركيا.
والهدف من وراء هذا التحرك المكثف اليوم، حسب مصادر أوروبية مطلعة، هو البحث عن صيغة تؤدي إلى حلحلة الوضع المتعثر مع تركيا بشأن تحرير تأشيرات دخول مواطنيها إلى أوروبا، في إطار اتفاق أبرم في 18 من مارس (آذار) الماضي. لكن الرأي الأوروبي ليس موحدًا تجاه هذا الأمر، إذ لا تزال الكثير من الدول ترى أن على تركيا وكافة الدول الأخرى تنفيذ كل الشروط قبل تحرير تأشيرات دخول مواطنيها. وأضاف وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن: «أعتقد أن الرأي العام الأوروبي حاليًا، خاصة في بلجيكا، غير متحمس لتحرير تأشيرات الدخول أمام الملايين من مواطني الدول المجاورة». معربا عن تشدده في مسألة آليات تعليق اتفاقيات تحرير تأشيرات الدخول، حيث أوضح في هذا السياق إلى ضرورة أن تكون القوانين حاسمة وفعالة، وأن تنطبق على كافة الدول التي تأمل أن ترى مواطنيها، يومًا ما، يدخلون بحرية إلى دول الاتحاد.
