قالت لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن "قرار مصلحة السجون الصهيونية الإجرامي بتحويل الأسير القائد بلال وجيه كايد إلى الاعتقال الإداري، بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة 14 عاماً ونصف، يشكل تطور جديد في أساليب ممارساتها القمعية بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي لها بمدينة غزة، ظهر اليوم الأربعاء "إن هذه الجريمة تندرج في سياق الاستهداف المتواصل للحركة الوطنية الأسيرة والانتقام من رموزها وقياداتها المؤثرة، لاسيما النواة الصلبة منها، والتي ما فتئت أن تشكّل مصدر إزعاج وقلق دائم للاحتلال، إذ يُواجه الأسير كايد مخططات مصلحة السجون تمرير هذا القرار بحقه على باقي الأسرى وتحويلهم للاعتقال الإداري بعد انتهاء فترة محكوميتهم.
وأكدت لجنة الأسرى في مؤتمرها أن الأسير بلال كايد "أعلن خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بدأ منذ الأمس، إلى أن يتراجع الاحتلال عن قراره الإجرامي".
وأشادت اللجنة بسرعة استجابة منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، في دعم وإسناد رفيقها كايد، وإعلانها حالة الاستنفار القصوى في كافة السجون، وتنظيم خطوات احتجاجية متواصلة ومتدحرجة ومتصاعدة، لمواجهة هذا القرار بكل قوة، وصولاً للإضراب الشامل في كافة السجون في حال لم يستجيب الاحتلال لمطالبهم.
وأكّدت أن الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال أعربت عن تضامنها الكامل مع الأسير بلال كايد، ضد القرار الصهيوني، وهي بصدد مشاركة الجبهة الشعبية في الخطوات الاحتجاجية المتواصلة.
ودعا المؤتمر جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وأحرار العالم، إلى الاستنفار الكامل لأوسع حالة تضامن مع الأسير بلال كايد وجميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.
وأعلن أن الجبهة الشعبية ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بصدد تنظيم سلسلة من الفعاليات والنشاطات لدعم وإسناد الأسير بلال في معركته التي يخوضوها في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وفي هذا الصدد طالبت اللجنة وسائل الإعلام المختلفة تسليط الضوء على بشاعة سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها إحدى الوسائل القذرة التي يمارسها الاحتلال بحق أسرانا البواسل.
كما دعت السلطة الوطنية وهيئة شئون الأسرى والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى إلى التحرك دولياً وبشكل جدي ومتواصل لإدانة جرائم الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، خاصة في مسألة استمراره بسياسة الاعتقال الإداري التي تعتبر جريمة حرب، وإعداد ملف متكامل عن مجمل انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى عموماً، بما في ذلك قضية الأسير كايد، ويُقدم إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى.
وطالبت لجنة الأسرى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر إلى مغادرة مربع المنطقة الرمادية، والتعامل بمسئولية في التصدي للممارسات الصهيونية والإجراءات بحق الأسرى وخصوصاً القرار الأخير بحق الأسير كايد.
ودعت القوى التقدمية العالمية في العالم إلى إدانة قرار الاحتلال، وكذلك ندعو حركة المقاطعة الدولية إلى وضع قضية الأسرى على أجندة حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأكّدت اللجنة في ختام مؤتمرها، ثقتها بأن "الأسير كايد سينتصر على السجان الصهيوني في معركته هذه كما انتصر سابقاً وانتصر غيره في معركة الإرادات التي خاضوها، وسيبقى الرفيق بلال من حراس القلعة الذين يواجهون بثبات عسف الاحتلال وبطشه. وهو ما يحتاج منا جميعاً أن نكون بمستوى هذه التضحيات."
