من المقرر أن تبتّ المحكمة العليا في دولة الاحتلال، غداً، بالتماس حول مستقبل التخطيط والتطوير في المناطق المصنفة "ج" في الضفة المحتلة.
وقامت سلطات محلية، بالإضافة إلى جمعية "حاخامات لحقوق الإنسان" وجمعيات أخرى بتقديم الالتماس، للمطالبة بإعادة التخطيط للمجالس المحلية الفلسطينية، التي تخضع حاليا تحت سيطرة جيش الاحتلال.
وذكر الالتماس إلى أنّه لا تتم المصادقة تقريبا على أي بناء فلسطيني جديد في هذه قرى المناطق "ج"، فيما يصادق الاحتلال مقابل المصادقة على كل بناء استيطاني، بالإضافة إلى أنّ كل من يبني من الفلسطيني يكون تحت تهديد الهدم.
ويُصرّ مقدمي الالتماس أن هذا الخلاف ليس قضية سياسية، بل قضية تخطيط أساسي للسكان على أراضيهم.
ويمكن للفلسطينيين التطوير على 1% فقط من المناطق "ج"، مقابل 27% للمستوطنين.
