أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس الجمعة، أن القاضي الناظر في قضايا التحقير لدى المحكمة، نيكولا ليتييري، أصدر حكماً في قضية التحقير ضد شركة "أخبار بيروت ش. م. ل."، ورئيس تحرير صحيفة "الأخبار" إبراهيم الأمين.
وتلا ليتييري ملخصاً للحكم، وجد فيه أن المتهمَين مذنبان بعرقلة سير العدالة عن عِلم وقصد، من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مقوضين بذلك ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات المتعلقة بالشهود أو بشهود محتملين، أو سرية المعلومات التي يقدمها هؤلاء الشهود، وجرى تحديد الاثنين المقبل موعداً للنطق بالعقوبة.
ويأتي الحكم ضدّ "الأخبار" ورئيس تحريرها على خلفية نشر مقالات بتاريخ 15 و19 نوفمبر من العام 2013، اعتبرتها المحكمة بأنّها «تُقوّض ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية المعلومات السرية»، وأن المتهمين كانوا على دراية وعلم بذلك.
من جهتها، قالت جريدة السفير اللبنانية، في النبأ الذي نشرته اليوم، حول الحكم، إن "المحكمة التي أنشئت في العام 2007 بقرار أممي ومن دون موافقة مجلس النواب اللبناني، ثم بدأت عملها في بداية العام 2009، واعدة اللبنانيين بالعدالة ومعاقبة قتلة الرئيس رفيق الحريري، قد انحرفت عن مسار العدالة الساعية لتحقيقها، وأعطت لنفسها صلاحيات تتعدى اختصاصها، وصار نقدها جريمة".
واتّهمتها بأن أموالا طائلة تُدفع لها بطرق غير قانونية من أموال الشعب اللبناني، كما تطرقت لما وصفته بـ"الشيء ونقيضه في المقدمات التي عرضها القاضي لقراره".
وبحسب ما قالته مصادر من "الأخبار" للسفير فإن "الإدانة التي كانت متوقعة لا تعني للأخبار والأمين شيئاً، سوى الكيدية السياسية".
