يسعى الكنيست "الإسرائيلي"، إلى مناقشة مشروع قانون يقرّ بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، جنوبي الضفة المحتلة، إلى داخل حدود الأراضي المحتلة عام 1948.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في عددها الاثنين، أنّ نوابًا من حزب الليكود والبيت اليهودي، والذين يشكلّون "لوبي أرض إسرائيل"، طرحوا مشروع القانون، حيث جمعا توقيعاتٍ من 5 وزراء في الائتلاف الحكومي المكون من عدة أحزاب "إسرائيلية".
وحول المشروع، فإنه سيعمل على فرض قانون دولة الاحتلال على مناطق المستوطنة، على خلاف الوضع الحالي الذي يسري فيه خليطًا من عدة قوانين، كما ستتغير مناطق خضوع المستوطنة إلى قائدٍ آخر.
وأشارت الصحيفة، أنّ مستوطنة "معاليه أدوميم"، تحظى بمكانة كبيرة وهناك اجماع حولها، مما يجعل القانون يحظى بتأييدٍ من الكثير من الوزراء. وستكون المستوطنة الأولى التي ستضم إلى "إسرائيل" بعد الجولان و القدس المحتلة.
وبيّنت الصحيفة العبرية، أنّ ضم المستوطنة سيعمل على تسهيل تفعيل القوانين "الإسرائيلية" على أراضيها، وسيكون البناء سهلًا عليها دون الحصول على تصاريح من قبل جيش الاحتلال.
وفي السياق، أظهرت استطلاعات رأيٍ داخل دولة الكيان "الإسرائيلي"، أنّ 78% من الصهاينة يوافقون على ضمّ المستوطنة إلى دولتهم، فيما يدعو 70% إلى فرض القانون الكامل "الإسرائيلي" على المستوطنة المقامة على أراضي الفلسطينيين.
وتقوم مستوطنة "معاليه أدوميم" ما بين مناطق جنوبي الضفة المحتلة وشمالها، ولضمها تبعاتٌ كُبرى، قد تؤدي لفصل مناطق جنوب الضفة عن شمالها وعزل كلٍ منها عن الآخر، مما يعني تفتيتٌ آخر للمناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
