شرعت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي قبل نحو شهر، بمناقشة قانون المصالحة الذي طرحه الرئيس الباجي قايد السبسي قبل أشهر، ويهدف إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الصورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011.
ما أدى لتصدّي بعض الأحزاب لذلك، حيث خرجت الأسبوع الماضي مظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة بالتزامن مع احتفال تونس بالذكرى 59 لإعلان النظام الجمهوري، شارك فيها أنصار حركة "مانيش مسامح" والاتحاد العام لطلبة تونس وعدة أحزاب تونسية معارضة على غرار الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي، وطالبوا بإسقاط مشروع القانون الذي "يعتبر تبييضاً للفساد والتفافاً على شعارات الثورة التونسية."
وكان الائتلاف الحاكم أدخل تعديلات سطحية على مشروع القانون خلال سبتمبر الماضي، عندما حاولت الرئاسة تمرير هذا القانون بالاعتماد على أغلبية ائتلاف الأحزاب الحاكمة في مجلس النواب، حسب بيان صدر عن الاتحاد العام لطلبة تونس.
واعتبر الاتحاد العام لطلبة تونس، مشروع القانون المزمع تمريره والمصادقة عليه في مجلس النواب، التفافاً على أحد أهم مطالب الثورة التونسية في معرفة الحقيقة حول الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه، إضافةً إلى كونه قانوناً يتعارض مع الدستور ومسار العدالة الانتقالية.
وكان دعا الاتحاد كل المنخرطين فيه للتعبئة والمشاركة المكثفة في التحركات المدنية ضد مشروع القانون في مختلف أرجاء تونس وفي العاصمة، وأعلن تمسّكه بمسار العدالة الانتقالية كخيار وحيد للوصول إلى الحقيقة وإنصاف شهداء وجرحى الثورة وكل المتضررين في عهد الدكتاتورية.
وتعهّد رئيس البرلمان محمد الناصر في وقتٍ سابق بأن تتم المصادقة على المشروع بشكل نهائي قبل منتصف أغسطس المقبل، ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، وعدة أحزاب سياسية في البلاد (التيار الديمقراطي، التحالف الديمقراطي، حركة الشعب، الجبهة الشعبية)، ومكوّنات المجتمع المدني في تونس، لكن الرئاسة تعتبر أن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.
وكانت سادت أجواء توتّر في جلسة لجنة التشريع العام التي انعقدت الخميس الماضي، تزامناً مع استئناف النقاش حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، وعبّر بعض النواب والنشطاء الذين واكبوا الجلسة عن استياءهم من حضور بعض رموز النظام السابق على غرار فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري في عهد بن علي ومهندس قانون المصالحة، وتوفيق بكار المحافظ السابق للبنك المركزي ورئيس مركز الاستشراف والدراسات التنموية الحالي، وجمال الدين خماخم النائب التجمعي السابق والرئيس الحالي لجمعية البرلمانيين التونسيين، وحضرت الجمعية التونسية للحوكمة التي يرأسها الخبير الاقتصادي معز الجودي، الذي تزعّم العام الماضي حملة الدعاية لمشروع قانون المصالحة، وأشاد خماخم عن جمعية البرلمانيين التونسيين، خلال الجلسة بالمردودية الاقتصادية لقانون المصالحة دون أن يقدّم معطيات دقيقة حول هذه المسألة، بما يشبه تشكيل مظلّة من خلال عمل الجمعيات يحتمي بها أعوان النظام السابق.
