ناقشت قيادة الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في محافظة طولكرم اليوم، أزمة بلديّة طولكرم مع وزارة الحكم المحلي، وفيما يتعلق بتعيين مراقب مالي على وجه الخصوص والبيان الصادر عن فصائل العمل الوطني.
وأكدت الشعبيّة أن هناك مزاج شعبي واسع يعاني من جملة السياسات والممارسات التي يقوم بها مجلس بلدي طولكرم، وخاصة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء وسياسة التوظيف وتعيين عمال المساومة وآليات تنفيذ العديد من المشاريع.
وطالب ممثل الجبهة الشعبية في فصائل العمل الوطني، بضرورة تزويدهم بوثائق ومعطيات موثقة، لدراستها بشكل مهني دقيق وإعطاء موقف بشأنها بعد دراستها.
وأشار الى أن أي موقف أو فعل باسم فصائل العمل الوطني دون التوافق والإجماع عليه من قبل الجميع، يعتبر مساساً وتوظيفاً من قبل البعض لفصائل العمل الوطني في خدمة أطراف محددة بعينها.
وأكد ممثل الشعبيّة على أنه "ليس لنا أي علاقة بأي بيان صادر عن فصائل العمل الوطني بشأن بلديّة طولكرم، وأن الإقدام على إصداره دون توافق وطني يعتبر مساساً وضرباً بأسس العمل الوطني المشترك، وسيكون له تداعيات خطيرة على العمل الوطني".
وأضاف أن "المشكلة التي تعيشها بلديّة طولكرم، هي مشكلة ذات طابع قانوني وإداري تخضع لآليات العمل وفق قانون الهيئات الأهلية والرقابة على عملها، وأن تحميل الموضوع أبعاداً أخرى يصب في خانة تعقيد الأمور وعدم التوصل الى حلول من شأنها أن تمس بالنسيج الوطني والاجتماعي"، مناشداً كافة الجهات المعنيّة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التدهور.
