قال رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، إن حكومته في طور بناء 7 آلاف بيت في غزة من البيوت الـ 11 ألف المدمرة كلياً إثر عدوان 2014. إلى جانب ترميم وإصلاح 105 ألف بيت مدمر جزئياً، وإصلاح تقريباً 95% من شبكة المياه وكذلك شبكة الكهرباء.
وذكر في مقابلة صحفيّة، أن هذا الإنجاز تم رغم شح الإمكانيات وتلقي 36% فقط من وعودات مؤتمر القاهرة في 12/10/2014 ، مشيرا إلى أن هناك دولا لم تدفع فلساً واحداً.
وقال الحمد الله إن حصارًا ماليًا غير معلن مفروض على حكومته منذ 2012 مع الحصول على صفة مراقب بالأممم المتحدة، مشيرًا إلى أن الدول العربية تعهدت بعم الموازنة بمبلغ 100 الف دولار لكن الدول الوحيدة التي تساهم هي الجزائر والسعودية.
وتابع: أن العجزفي موازنة 2016 يبلغ مليار و270 مليون دولار تقريباً، كنا نتوقع أن يصلنا من الدول المانحة مليار دولار أو أكثر، ولكن في الواقع ما وصلنا لغاية اليوم من الدول المانحة هو 320 مليون دولار، وهذا كل ما تلقيناه. ونتوقع أن يكون لدينا فجوة تمويلية بحدود ما بين 600 - 700 مليون دولار هذا العام.
وأوضح أنه لمواجهة الظروف المالية الصعبة تم تجميد التعيينات في العسكر منذ بداية السنة، وفي الوظائف المدنية تستند التعلينات إلى التقاعد، وبنفس العدد، مشيرا إلى نقل حوالي 400 – 500 موظف خلال السنة الحالية فقط بين الوزارت.
ولجسر الفجوة التمويلية قال الحمد الله بأن حكومته تعمل على تخفيض النفقات بشكل كبير جداً، ابتداء من تخفيض فاتورة المحروقات والتموين بنسبة 25% على كل قطاع الأمن، وتخفيض التعيينات 25%، والتقليل من السيارات الجديدة ومحاولة إنشاء مركز صيانة حكومي واحد للسيارات، إضافة إلى ترشيد العلاج الطبي الذي كانت تكلفته في 40 مليون شيكل في الشهر، ليتراوح بين 16 – 20 مليون شيكل، والتحويلات للمستشفيات الخاصة داخل فلسطين أفضل من التحويلات لأي دولة أخرى.
وتابع: نحاول قدر جهدنا تخفيض السفريات، وتخفيض عدد الوفود وإلغاء غير اللازمة، ولكن بنفس الوقت لا نستطيع إلغاء دواء أو تخفيضه. ماذا يمكننا فعله نفعله، فمثلاً برنامج الشؤون الإجتماعية من الأمور التي قمنا بتخفيضها فهنالك 2800 عائلة كانت تأخذ راتب مزدوج قمنا بإلغائها، والآن نشتغل على برنامج التمكين الاجتماعي فمن 2013 – 2016 حوالي 17 الف عائلة أخرجناها من نطاق الشؤون الإجتماعية.
واعلن الحمد الله عن وجود محادثات مع جانب الاحتلال لعلاج أزمة ديون شركة الكهرباء من خلال الوصول إلى اتفاق بحيث يكون الشراء عن طريق نقطة مركزية، وهي شركة نقل الكهرباء الفلسطينية التي جرى تأسيسها، لتتم في النهاية السيطرة على موضوع الكهرباء واتخاذ الإجراءات بحق المتخلفين عن الدفع.
وتبلغ الديون الفلسطينيية للشركة القطرية "الإسرائيلية" مليار و882 مليون شيقل، حوالي مليار و450 مليون شيكل منها على شركة، كهرباء القدس ، والباقي على شركات الضفة الغربية وغزة.
وحمل الحمد الله جزءا من مسؤولية الديون لبعض رؤساء البلديات الذين لا يدفعون ما تتم جبايته من المواطنين لجاني الاحتلال بالتالي يقوم الأخير باقتطاعه من أموال المقاصة.
