أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر بأن "الأيام القادمة ستكون حاسمة ومقررة وجميعها تصب في صالح الرفيق الصلب بلال كايد"، مشدداً على أن الجبهة لن تتخلّى للحظة عن رفيقها كايد، داعياً الاحتلال ألا يختبر صبر الجبهة.
وأضاف "على رعاة التهدئة أن يلتقطوا رسالتنا جيداً، والاحتلال لن ينعم بالأمن والامان والرفيق بلال كايد يصارع الموت لأجل حريته."
وشدّد مزهر خلال حفل تأبين نظّمته للقائد في الجبهة الشعبية عوني الطناني شمال غزة اليوم الجمعة، على أن "انتصار الرفيق بلال سيؤسس لما بعده، وسيفشل مخططات الاحتلال في تمرير سياسة الاعتقال الإداري على أسرى انتهت مدة محكوميتهم"، داعياً المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للسعي من أجل تدويل قضية الأسرى، وفتح ملفات الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي وسياسة الإهمال الطبي وملف المرضى وغيرها من الممارسات بحق الأسرى، وتوثيقها وتحويلها للمؤسسات الدولية للبت بشأنها، من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية.
وبشأن الانتخابات، أكد مزهر أن الجبهة ستستمر في محاولاتها من أجل كسر حدة الاستقطاب والاحتكار والهيمنة من طرفي اليمين للمؤسسات الوطنية والتفرد بالقرارات، معتبراً قرار الجبهة بالتحالف مع القوى الديمقراطية والشخصيات الديمقراطية والمجتمعية في الانتخابات البلدية القادمة، يصب أولاً وأخيراً في خدمة رؤية الجبهة التي نادت بضرورة تشكيل تيار ديمقراطي ثالث يشكّل بديلاً عن حركتي فتح وحماس، يسخّر بالدرجة الأساسية في خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم.
واعتبر مزهر أن الركيزة الأساسية لهذا التحالف هو قائمة تحالف ديمقراطي واسع يضم كل الديمقراطيين الفلسطينيين الذين ينسجمون مع برنامجنا ورؤيتنا السياسية والطبقية والاجتماعية، وأن يشترط في تشكيل وترشيح القوائم تحقيق معايير الكفاءة والمهنية المستندة للبعد الوطني، والتمتع بالاستقامة والنزاهة والشفافية والحضور والتأثير والقبول الجماهيري، والتفاني في خدمة المواطنين.
وشدّد مزهر على أن نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي بدون تدخلات أو منغصات وفي أجواء ديمقراطية، يعتبر خطوة إيجابية على طريق إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس سليمة، وإجراء انتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسية.
وأكد مزهر بأن الدعوة مفتوحة، بل ملزمة لكل رفيق وصديق وكل مؤمن بالخلاص من هذا الوضع الكارثي بالالتحام مع الجماهير واستقطابهم لصالح التحالف الديمقراطي، وبرنامجه التقدمي الديمقراطي، الذي يحقق مطالبهم وحقوقهم ويكسر الاحتكار والهيمنة والتفرد، ويحارب الفساد والمحسوبية والحزبية والعشائرية في التوظيف، وتقديم الخدمة، بعيداً عن امير الجامع وأمن المؤسسات، بل على أساس تكافؤ الفرص دون أي تمييز.
