Menu

محدّث: الشبان الستة يعلنون إضرابهم عن الطعام إلى أن تطلق السلطة سراحهم

الشبان الستة

الضفة المحتلة- بوابة الهدف

أعلن الشبان الستة المختطفين لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة، أنهم سيبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم، وللمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري، ويبدأ الشبان إضرابهم الساعة الخامسة من مساء الأحد 28 أغسطس، إلى أن يتم إطلاق سراحهم.

الشبان هم  باسل محمود الأعرج (33) عام من قرية الولجة قرب بيت لحم، محمد عبد الله حرب (23) عام من جنين، هيثم السياج (19) عام من الخليل، وقد اختفت آثار ثلاثتهم بتاريخ 1 إبريل، وأعلن جهاز المخابرات العثور عليهم واعتقالهم بتاريخ 9 إبريل، وكان اعتقل شابيْن آخريْن خلال فترة اختفاء الثلاثة، للتحقيق معهم، وهما: محمد السلامين (19) عاماً، علي دار الشيخ (22) عاماً، وشاب آخر هو سيف الإدريسي.

بدوره قال محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة، الذي زار الشبان الستّة الأحد في سجن بيتونيا، أن الشبان أخبروه بأنهم "اليوم بعد الساعة الخامسة مساءً سيبدأون إضرابهم المفتوح عن الطعام، مطالبين بالإفراج عنهم فوراً باعتبارهم معتقلين على خلفية سياسيّة."

وطالب المؤسسات الحقوقية بمتابعة الشبان وخاصة أن المعتقل باسل الأعرج مريض بالسكري والمعتقل سيف الإدريسي لديه مرض بالقلب، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد رد الاستئناف الذي قدمناه على رفض طلب إخلاء السبيل بالكفالة للشبان الستة".

وكانت قرّرت محكمة رام الله خلال أغسطس الجاري، تمديد اعتقال الشبان لمدة (45) يوماً في سجن بيتونيا برام الله، بعد أن قضوا عدة أشهر في سجن أريحا، وتعرّض أحدهم للعزل الانفرادي والاعتداء.

وأفادت مؤسسة الضمير في تصريحٍ سابق لـ "بوابة الهدف"، أنّه تم تمديد اعتقال الشبان"، مبينةً أنهم بعد المدة المقبلة 45 يوم يكونوا قد أنهوا مدة 6 أشهرٍ كاملة في الاعتقال دون أن يتم تقديم لائحة اتهام بحقهم حتى اللحظة.

وأوضحت المؤسسة أنّه وبعد انتهاء المدة المقبلة، تكون قد انتهت المدة القانونية المتاح للمحكمة تمديدهم عليها للتحقيق، دون تقديم لائحة اتهام، وسيكون على المحكمة إطلاق سراحهم، أو تقديم لائحة ومحاكمتهم عليها.

ولم تصدر النيابة العامة في رام الله حتى اللحظة أي لائحة اتهامٍ بحقّ الشبان، فيما قامت المحكمة بتمديد اعتقالهم لأكثر من مرة على ذمة التحقيق.

ورفضت المحكمة الفلسطينية في وقتٍ سابق عدة طلباتٍ تقدمت بها مؤسسة الضمير ومحاميها لإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة، بحجّة استكمال تحقيقات النيابة العامة، متذرعةً أن إطلاق سراحهم سيؤثر على التحقيقات وعلى النظام العام.

وكان تقدّم محامي مؤسسة الضمير في وقتٍ سابق بطلب إخلاء سبيل للشبان لعدم وجود لائحة اتهام ضد موكليه، إلا أن المحكمة تماطل في الرد على الطلب.

وكان جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية قد اعتقل ثلاثة شبان في جبال قرية عارورة قرب رام الله بعد اختفائهم لمدة عشرة أيام، واعتقل اثنين آخرين أثناء البحث عن الثلاثة، وشاب آخر فيما بعد.