وقّعت الحكومة الأردنية ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، اليوم الاثنين، اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني مع شركة "نوبل انيرجي" الأمريكية المطوّرة لحوض البحر المتوسط.
وحسب بيان صادر عن شركة الكهرباء، فإن الاتفاقية ستزود المملكة بنسبة 40% من احتياجاتها لتوليد الكهرباء.
وأظهرت نتائج الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي أعدتها الكهرباء الوطنية تحقق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل، مشيرة إلى أن هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويا مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال عند مستويات خام برنت 50 – 60 دولار وتزداد الوفورات مع ارتفاع اسعار خام برنت.
ويعزز تعاقد الكهرباء الوطنية مع نوبل إنيرجي -وفق البيان- فرص التعاون الإقليمي ويجعل الأردن جزءً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الاوروبي والاتحاد من اجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الابيض المتوسط والتي تشمل اضافة الى نوبل (الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري) بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الاوروبية.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت أواخر العام 2014 مع شركة "نوبيل انيرجي" الأمريكية، المشغلة لحقل "ليفاتيان" للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، مذكرة تفاهم، بحيث يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي "الإسرائيلي" للأردن للسنوات الـ15 المقبلة مقابل 10 مليارات دولار.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن وزير الطاقة لدى حكومة الاحتلال يوفال شتاينتس قوله، ان "التوقيع على الاتفاق مع الأردن هو إنجاز إسرائيلي مهم جداً، ويشكّل علامة في تعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والأردن والمنطقة كلها"، مضيفاً "ان هذه اللحظة هي لحظة تاريخية تتحوّل فيها إسرائيل للمرة الأولى إلى مصدرة للطاقة والغاز الطبيعي، لا شك لدي أن اتفاقات أخرى ستوقّع مع دول أخرى، وكذلك سيتم اكتشاف حقول غاز أخرى."
يشار إلى أن المملكة تستهلك حاليا نحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق الميناء الجديد في العقبة لإنتاج ما يقارب 85 % من حاجة المملكة من الكهرباء.
في حين أدانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، واعتبرتها صفقة لا أخلاقية تدعم الإرهاب الصهيوني بالمليارات من أموال دافعي الضرائب من المواطنين الأردنيين، والتي ستجعل الأردن رهينة في يد العدو، وتفرض التطبيع على المواطنين.
وأكدت الحملة في بيان صدر عنها اليوم، أن الأردن ليس بحاجة لغاز العدو، فالأردن بات يصدّر الغاز إلى العراص و مصر وأريحا حسب التصريحات الحكومية، من الفائض المتحقق من ميناء الغاز المسال، إضافةً إلى العدد الكبير من المشاريع العاملة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وتطوير حقول الغاز المحلية ومشاريع الصخر الزيتي، والعرض الذي قدمته الجزائر لتوريد الغاز للأردن بأسعار تفضيلية، وغيرها من البدائل المتاحة.
واعتبرت الحملة أن توقيع الاتفاقية إهدار كامل للسيادة والكرامة، وأنها ستمضي قدماً في مواجهة هذه الصفقة.
في حين بدأت الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن توقيع الصفقة، بوصف غاز العدو احتلال وتطبيع.
