في خطوة تصعيدية من الشعب الأردني ضد اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، أطلق نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حملة "طفّي ضوّك"، تدعو لإطفاء الأضواء في المملكة، لمدة ساعة يوم الأحد.
وتأتي هذه الحملة بعد مظاهرات وحملات شعبية واسعة تحت شعار "غاز العدو احتلال"، ضد توقيع اتفاقية الغاز بين الأردن والكيان الصهيوني، وقّعتها الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، بقيمة 10 مليارات دولار، مع الكيان الصهيوني.
وتبدأ حملة إطفاء الأضواء من الساعة التاسعة حتى العاشرة مساء الأحد، ولاقت الحملة رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات شعبية باستمرار الخطوات التصعيدية حتى إلغاء الاتفاق، الذي يعد تطبيعاً مع الاحتلال الصهيوني.
وكانت خرجت مظاهرات حاشدة في الأردن، الجمعة الماضية، رفضاً وإدانة لتوقيع الاتفاقية، في عدة محافظات، واستنكرت "تحويل الأردن ومواطنيه إلى رهائن بيد العدو، والاستهتار الحكومي بمستقبل وأمن البلاد، وإهدارها لسيادته وكرامته، واحتجاجاً على فرض التطبيع على المواطنين رغماً عنهم"، حسب شعارات المظاهرات التي خرجت.
ووقّعت الأردن والكيان الصهيوني، الاثنين الماضي، اتفاقية تستورد عمّان بموجبها الغاز الطبيعي من حقل لفيتان البحري قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، وفق ما أوردت الإذاعة العامة للاحتلال، وبدأت المفاوضات عام 2011، حين تحدثت وزيرة خارجية الولايات المتحدة آنذاك هيلاري كلينتون إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، عن استيراد الأردن الغاز "الإسرائيلي"، وقالت إذاعة الاحتلال أن الصفقة تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.
وأكد مؤسس حملة "غاز العدو احتلال"، هشام البستاني، المطالبة بإسقاط الاتفاقية، على إجماع الشعب الأردني بكافة أطيافه على رفض الاتفاقية، قائلاً إن "أعداد المشاركين في هذه المسيرات تجاوز المعهود، إذ شارك في مسيرة عمّان أكثر من 3 آلاف مواطن، لتعدّ أكبر مسيرة يشهدها الأردن منذ عام 2011."
وتابع البستاني "نطالب بإسقاط الاتفاقية، الخطوات القادمة التي ستكون للحملة تتمثل في رفع قضايا بالمحاكم الدولية والمحلية ضد الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الأردنية؛ لدعمهما للإرهاب، وتعاملهما مع كيان غاصب ومحتل، بالإضافة إلى استمرار العمل في الشارع ضدهما."
وأشار المدير العام للحملة إلى أن "الحكومة الأردنية تضرب برغبة الشعب عُرض الحائط، وتتجاهل الرأي الشعبي الكاسح الرافض لهذه الاتفاقية."
