سيطرت قواتٌ مسلحة تابعة لسلطات طرابلس السابقة "حكومة الإنقاذ الوطني"، على العاصمة الليبية طرابلس، مساء الجمعة، حيث أعلنت استعادتها للسلطة من يد مجلس الدولة "المدعوم دوليًا"، والسيطرة على كافة مقراته.
وكانت قد حلّت "حكومة الوفاق الوطني" بدلًا من "حكومة الانقاذ الوطني" في شهر نيسان/ابريل الماضي، وذلك بسيطرةٍ من مجلس الدولة، وبدعمٍ من المجتمع الدولي.
وقال رئيس "حكومة الإنقاذ الوطني" السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيان أن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي "الحكومة الشرعية".
ودعا الغويل "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ" إلى "ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن".
وخسر الغويل في نيسان/أبريل كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت إلى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع "حكومة الإنقاذ الوطني" تضمن آخرها في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر انتقادات للوضع الأمني في طرابلس.
وردًا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف "كل السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة".
وأدانت استيلاء "مجموعة مسلحة" على مقر مجلس الدولة معتبرة إنها "محاولات لتخريب الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ودان الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، التحرك العسكري الذي قامت به حكومة الإنقاذ في العاصمة الليبية طرابلس، وسعيها إلى السيطرة بقوة السلاح على السلطة.
وقال بيان لمكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، إن “استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من الفوضى ودوامة العنف، سيكون الشعب الليبي ضحيتها الأولى”، داعيا المجلس الرئاسي للتوصل سريعا إلى حل وسط بشأن اقتراح جديد شامل لتشكيل حكومة وفاق وطني يصوت عليها مجلس النواب بطريقة عادلة ومنظمة.
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة السبت عن قلقها من “وقوع محاولة انقلابية” في ليبيا، مجددة تأييدها حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، وقالت خارجيتها “ينبغي إعادة المباني الحكومية بالعاصمة طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني”، مؤكدة ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس، كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى العمل معا من أجل “خلق ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة تفي بجميع احتياجات شعبها بناء على الاتفاق السياسي”.
