أدان مجلس النواب الأردني، عصر اليوم الأربعاء، توجهات سلطات الاحتلال الصهيوني لمنع إقامة الأذان في المسجد الاقصى ومدينة القدس المحتلة، عبر مشروع قانون مزعوم في الكنيست.
وأعرب المجلس في بيانٍ له اليوم، عن رفضه القاطع لأي توجه أو قرار قد يفضي الى منع الأذان كون ذلك يتنافى مع كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية، ويمس بشكل فاضح قدسية ومبادئ الإسلام الحنيف مثلما يشكل اعتداءً صارخاً على الرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية.
ودعا مجلس النواب مختلف الهيئات والمؤسسات التشريعية الدولية والإقليمية ومؤسسات حقوق الإنسان لرفض هذه التوجهات واستنكارها باعتبارها تمس حرية الأديان وتخالف الشرعية الدولية، محذرا من تداعيات وتأثيرات هكذا قرار باعتباره قراراً عنصرياً يؤثر على المسلمين كافة، مجدداً تأكيده على وقوفه ومساندته للشعب الفلسطيني، الى ان ينالوا حقهم المشروع وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وكانت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، صادقت يوم الأحد الماضي على مشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان.
وينص المشروع القانون على حظر تشغيل السماعات الخارجية بالمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين، وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة، وسيمنح المشروع في حال إقراره، شرطة الاحتلال صلاحية استدعاء مؤذنين، وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم.
