كشف تقرير "مراقب الدولة" لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، حول خطر أنفاق المقاومة الفلسطينية قبل بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزّة، أنّ رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه آنذاك، قد قلّلا من خطر الأنفاق، وفشلا في وضع خطة كاملةً لها.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، في عددها اليوم الجمعة، أنّ تقرير "مراقب الدولة" تركز على المستوى السياسي وفشله، أكثر من المستوى العسكري، مؤكدًا أنّ نتنياهو لم يضع خطة عملية لمواجهة الأنفاق قبل بدء الحرب على غزّة.
وأكدت الصحيفة ما قاله الوزير الصهيوني نفتالي بينيت حول خطة حكومته لمواجهة الأنفاق، حيث قالت بناءً على تقرير المراقب أنّ "بينيت كان صادقاً عندما قال أنّه لم تجري نقاشات معمقة فيما يخص تهديد الأنفاق خلال الحرب الأخيرة على غزة".
وقد ظهرت هذه المعلومات، بعد نشر المسودة النهائية لتقرير مراقب الدولة، الذي قدمه أمس الخميس، القاضي "يوسيف شبيرا" للمعنيين وجهات الاختصاص في دولة الاحتلال.
وأكدت الصحيفة أنّ التقرير وجه انتقاداتٍ شديدة حول طريقة إدارة نتنياهو وموشيه يعلون لهذا الملف فعلى الرغم من وجود معلومة خطر الأنفاق بحوزتهم قبل سنة من الحرب إلّا أنّهم لم يطلعوا باقي الوزراء على فحوى هذا الموضوع الحساس.
كما وجّه مراقب الدولة "الإسرائيلي" انتقاداتٍ لجيش الاحتلال الذي أخفى عن المجلس الوزاري المصغر "كابينت"، أهمية تدمير فتحات الأنفاق والتي شكلت في النهاية خطرًا كبيرًا على جيشه.
وتبيّن أنّ ما سلمه نتنياهو لمراقب الدولة من معلومات، كانت من جلسات كابينت بخصوص الأنفاق، كانت مأخوذة من جلسات أمنية غير مرتبطة بالمسألة أو من جلسات الكابينت ولكن بعد ذلك التاريخ.
كما لم يكتفي نتنياهو ويعلون بإخفاء المعلومات حول خطورة الأنفاق عن أعضاء الكابينت، ولكنه لم يقم بشيء للحفاظ على استعداد الجيش لمواجهة هكذا تهديد ولم يبلور الجيش نظرية قتالية لمواجهة هكذا تهديد، وبالتالي فالمسئولية تقع على عاتق نتنياهو بهذا الخصوص.
ووصفت صحيفة "هآرتس" العبرية تقرير مراقب الدولة الذي سُلم أمس الخميس، أنه "سري للغاية" مؤلف من أربعة أجزاء ويتضمن 550 صفحة، حيث سلم لنتنياهو وللوزراء ولكل شخص ذكر أسمه بالتقرير، بحيث سيسمح لهم بالتعقيب والرد على ما ورد في التقرير من طعون وادعاءات خلال الأسبوعين القادمين.
قلت "هآرتس" عن كبار المسؤولين الذين عاينوا التقرير المعدل لمراقب الدولة، قولهم: "تقرير المراقب يتبنى توصيات وادعاءات الوزير، نفتالي بينيت بإخفاء المعلومات المتعلقة بمواجهة الأنفاق عن الوزراء بالمجلس الوزاري المصغر".
وحيال ذلك، صعد القاضي المتقاعد شبيرا في تقريره المعدل من انتقاداته للمستوى السياسي، ووجه جل انتقاده وملاحظاته إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، موشي يعالون.
وصوب المراقب انتقاداته حول الطعون التي عززها وتمحورت حول إخفاء نتنياهو معلومات حول شبكة الأنفاق عن "الكابينيت"، وأن المعلومات عن الأنفاق التي كانت بحوزته وبحوزة وزير الأمن أثناء الحرب، موشيه يعالون، كانت منقوصة.
وكان القاضي شبيرا الذي وزع مسودة هذا التقرير على مسؤولين سياسيين وضباط في الجيش حقق مكتب مراقب الدولة معهم، أجرى جلسة استماع ثانية لنتنياهو الذي تحضر خلالها بإيداع على طاولة المراقب 13 بروتكولا لجلسات المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، خلال الحرب على غزة، وهي جلسات نوقش خلالها موضوع الأنفاق.
ورغم أن التقرير يوجه انتقاداته بالأساس للجيش وليس لنتنياهو، إلا أن نتنياهو استغل لقاءات عقدها مع هيئات تحرير صحف من أجل طرح تحفظاته على تقرير المراقب. فقد رفض نتنياهو انتقاد المراقب له بأنه أخفى معلومات عن 'الكابينيت'، وأن المعلومات حول الأنفاق التي كانت بحوزته وبحوزة وزير الأمن أثناء الحرب، موشيه يعالون، كانت منقوصة.
ومن المتوقع أن يقوم المراقب شبيرا بنشر التقرير كاملا حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما يصر المراقب على عدم نشر أي تفاصيل الواردة في التقرير للأعلام، علما أنه تم خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تسريب مواد كثيرة من فصول مسودة التقرير الأول، الأمر الذي خلق حالة من البلبلة في الساحة السياسية تخللها تبادل الاتهامات بين القيادات العسكرية والسياسية.
