أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، قراراً بالعفو عن 82 من السجناء «الشباب»، بحسب ما أعلنت وسائل إعلامٍ مصرية.
وكانت الرئاسة المصرية كلّفت لجنةً، قبل حوالي أسبوعين، بوضع قائمة بأسماء شباب مسجونين لأسباب سياسية أو تتعلق بالتعبير عن الرأي، تمهيداً لإصدار عفو رئاسي عنهم، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر «شرم الشيخ للشباب».
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن السيسي طالب باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
وبحسب العضو في اللجنة الصحافية نشوى الحوفي، فإن «قائمة الأسماء» المرشحة للحصول على عفو رئاسي «ركّزت على طلبة الجامعات الشباب ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية باتة» لا يمكن الطعن بها.
وتضمّنت قائمة العفو الرئاسي المذيع والباحث الإسلامي إسلام البحيري المحكوم بالسجن سنة واحدة لإدانته بـ«ازدراء الإسلام»، بينما لم تضم احمد ناجي الأديب المحكوم عليه بتهمة خدش الحياء العام في عمل أدبي.
كذلك، تضمّنت اللائحة ناشطتين أفرج عنهما بالفعل بعد انقضاء فترة العقوبة، هما سناء سيف التي سجنت بتهمة ازدراء هيئة قضائية، ويسرا الخطيب التي سجنت بتهمة التقاط صور لمظاهرات.
ورأى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جمال فهمي أن قرار العفو الرئاسي «خطوة جيدة وتعمل على استعادة ثقة الشباب في أجهزة الدولة».
وأكد فهمي في حديثه لـ«السفير» أن قائمة المفرج عنهم لن تكون الأخيرة، فعمل اللجنة سوف يمتد وستقدم قوائم أخرى للحصول على العفو، موضحاً أن المعيار الأساسي للحصول على العفو هو عدم التورط في ممارسة العنف.
وأشار إلى أن الهدف النهائي لعمل اللجنة هو الإفراج عن كل من لم يتورطوا في أعمال عنف «حتى يعود الشباب لحضن الوطن».
بدوره، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين ومقرر لجنة الدفاع عن الحريات خالد البلشي لـ «السفير» إن الإفراج عن أي سجين هو في حد ذاته مكسب، مضيفاً «لكننا كنّا نتمنّى مراعاة بعض الحالات مثل أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة وهم من نتمنى أن يخرجوا لاحقاً».
وأضاف البلشي أن نقابة الصحافيين قدّمت قائمة تضم 29 صحافياً ولم تشمل قائمة العفو إلا على واحد فقط منهم رغم أن قائمة الصحافيين تضمّ حالات صحية حرجة ومسجونين خارج نطاق القانون، وننتظر أن يجري الإفراج عنهم.
