أعلنت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، قبولها الطعن الذي قدمه الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر" .
وكان مرسي و21 آخرين قدموا الطعن للمحكمة، بعد أن أدانتهم محكمة أخرى في قضية التخابر مع حركة حماس .
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مرسي في هذه القضية.
من جانبها، أشادت حركة حماس، قرار المحكمة المصرية، وقال المُتحدث باسمها، سامي أبو زهري إن يأتي "تأكيداً على أصالة القضية الفلسطينية لدى مصر، ووقوفها على مسافات متساوية من مختلف الأطراف الفلسطينية".
وكانت محكمة الجنايات في القاهرة، أصدرت في 2015 قرار بسجن مرسي لمدة 15 عاما، بعد إدانته في قضية التخابر مع جهات أجنبية، بينها حركة حماس وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي، والتنسيق مع منظمات متشددة لشن هجمات.
والثلاثاء الماضي، ألغت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، حكما بإعدام مرسي وعناصر من جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون"، التي تتعلق باقتحام عدة سجون إبان ثورة يناير عام 2011.
لكن مرسي يواجه أحكاما أخرى بالسجن، إذ أدانته محكمة في يونيو الماضي بقضية تخابر مع قطر ، وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد وآخر لمدة 15 عام.
