يستمر العصيان المدني في السودان وسط حالة من الشلل الجزئي لكافة الأسواق وبعض المؤسسات التعليمية المختلفة، وهو ما قدّره متابعون بنسبة فاقت 40% في يومه الأول.
وانطلقت الدعوات للعصيان المدني العام في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات حزبية معارضة للحكومة، بعد إعلان الحكومة رفع سعار المواد البترولية وتحرير أسعار الدواء ورفع الدعم عن كثير من السلع الاستهلاكية الأخرى.
وتوقّف بعض طلاب المدارس والجامعات عن الدراسة أغلقت العديد من المتاجر أبوابها، وعلى الرغم من أن الكثير من المدارس فتحت أبوابها فإن أسر كثيرة فضلت إبقاء أبنائها في المنازل خشية اندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة، وبدت الحركة في كثير من الشوارع الرئيسية عند ساعات الصباح الأولى أقل من المعتاد، واصل موظفو المؤسسات الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص أعمالهم بصورة طبيعية.
في حين تفاجأت الحكومة من التعاطي غير المعهود مع الدعوات رغم مراهنتها على عدم استجابة المواطنين لها، وهو ما ظهر من تصريحات إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية الذي قال إن الشعب السوداني لن يستجيب لدعوات العصيان، معتبراً من ينادون بذلك "دعاة تخريب لا دعاة استقرار"، وأن الشعب السوداني أوعى من أن يستجيب لدعوات "الواتساب".
واستعدت السلطات الأمنيّة والشرطة بأقصى الدرجات لمواجهة مظاهرات، إلا أن المواطنين التزموا منازلهم، إلا أن جهاز الأمن واصل حملة اعتقالاته باعتقال اثنين من قيادة حزب المؤتمر السوداني المعارض، وناشط من حركة "قرفنا" السودانية، ودخلت مجموعة من الناشطات في إضراب مفتوح عن الطعام إلى حين إسقاط النظام وفق طلبهن، متخذات من دار حزب الأمة القومي المعارض مقراً للاعتصام.
وحاولت وزارة الصحة تدارك الأمر بإعلانها إلغاء زيادة فاتورة الدواء، إلا أن ذلك لم يقنع المواطنين لأن قرار الزيادة نفسه لم يأتِ من وزارة الصحة.
وحسب تجار في العاصمة الخرطوم فإن تأثيراً كبيراً طرأ على حركة الشراء بعكس الأيام العادية التي تصادف بداية الأسبوع.
في حين أمرت السلطات السودانية بإغلاق قناة أم درمان التلفزيونية الخاصة، الأحد 27 نوفمبر، وسط حملة حكومية ضد المعارضة على خلفية تغطيتها لإجراءات التقشف الجديدة.
وقال حسين خوجلي مالك القناة لرويترز إن "قناة أم درمان أخطرت بأنه سيتعين عليها وقف البث لعدم حصولها على ترخيص، هذا ليس صحيحا لأن القناة كانت تعمل بشكل قانوني دون توقف خلال السنوات الست الماضية."
وأضاف خوجلي أن الهدف من وقف بث القناة هو إسكات المعارضة مشيراً إلى أن القناة ستتخذ كل الخطوات القانونية الممكنة لحماية حقوقها.
وذكر مراقبون أن القناة كانت قد بثت في الآونة الأخيرة تغطية للإجراءات التقشفية للحكومة.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبة منذ انفصال جنوب السودان في 2011 آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية والعائدات الحكومية.
وفي محاولة لخفض الإنفاق الحكومي أعلن السودان سلسلة من الإجراءات التقشفية في وقت سابق من الشهر الجاري تضمنت خفض دعم الوقود والكهرباء بالإضافة إلى فرض قيود على بعض الواردات، عمت على إثرها مظاهرات في مناطق متفرقة من السودان.
