أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، أن اعتقال باسل الأمين لمجرد انتقاده رؤساء لبنان ورموزه عبر «فايسبوك» هو حالة واضحة لقمع التعبير الناقد. وقالت المنظمة إن على لبنان إسقاط الدعوى وإلغاء القوانين الجنائية الغامضة والفضفاضة التي تكبت حرية التعبير، ويمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن بتهمة إهانة الرئيس أو رموز الدولة.
نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» لمى فقيه قالت إن اعتقال الأمين هو أحدث واقعة في نمط مقلق لاستخدام القوانين الجنائية الغامضة والفضفاضة لاحتجاز من ينتقد الحكومة. وأضافت فقيه: «لا مكان لتجريم حرية التعبير في دولة تحترم حقوق الإنسان. سواء اتفقت الحكومة اللبنانية مع وجهات النظر المعبّر عنها أم لا، عليها أن تكفل الحق في الحديث بحريّة، الذي يقف في وجه التعسف باستخدام السلطة.»
كما رأت «لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة»، التي تفسر «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، أن «مضايقة شخص بسبب الآراء التي يعتنقها أو تخويفه أو وصمه، بما في ذلك توقيفه أو احتجازه أو محاكمته أو سجنه تشكل انتهاكا» للعهد الذي صادق عليه لبنان في عام 1972. ونصّت اللجنة على رفضها القوانين التي تُجرم إهانة رئيس الدولة أو الرموز الوطنية. وقد استعادت «هيومن رايتس ووتش» استخدام لبنان قوانين القدح والذم في معاقبة الصحافيين والنشطاء بسبب آراء وتصريحات يحميها «القانون الدولي لحقوق الإنسان»، وذكّرت أن السلطات اللبنانية اعتقلت في 30 أيار نبيل الحلبي، المحامي والناشط الحقوقي، بسبب منشورات على حسابه في «فايسبوك» تنتقد مسؤولين حكوميين. اعتُقل الحلبي 3 أيام وأفرِج عنه بعد توقيعه وثيقة «إقرار وتعهد وتوضيح.»
واعتقلت قوى الأمن في تشرين الأول 2015 الناشط السياسي ميشال الدويهي، بعد أن قدم الأمن العام شكوى ضده بسبب منشورات على «فايسبوك» اعتبرها مسؤولون «قدحا». أطلِق سراحه بعد 9 أيام، وغرمته المحكمة 200 دولار. حكمت محكمة أيضا، في تشرين الأول 2015، على الصحافي محمد نزال بالسجن 6 أشهر غيابيا وتغريمه 666 دولارا، بسبب منشور على «فايسبوك» انتقد فيه القضاء اللبناني. استدعت السلطات اللبنانية في كانون الثاني 2015 الصحافي في قناة «الجزيرة» فيصل قاسم، بسبب اتهامات بإهانة الجيش في منشورات على «فايسبوك»، وأصدرت مذكرة اعتقال ضده لأنه لم يحضر جلستين في المحكمة.
اعتقلت قوات الأمن، ما بين 22 و28 حزيران 2010، نعيم حنا وأنطوان رميا وشبل قصب لنشرهم تعليقات تنتقد رئيس الجمهورية حينها ميشال سليمان على «فايسبوك». وُجّهت إليهم تهم القدح والذم وتحقير رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 384 و386 و388 من قانون العقوبات اللبناني.
وأفادت «هيومن رايتس ووتش» أن انتشار مثل هذه الملاحقات والتهديد بالاعتقال يعكسان حاجة لبنان المُلحّة إلى تعديل قوانينه لإزالة العقوبات الجنائية بتهم القدح والذم وتحقير رئيس الجمهورية والرموز الوطنية.
المصدر: السفير
