Menu

مجلس الأمن يتبنى مشروع وقف الاستيطان

مجلس الأمن

غزة - بوابة الهدف

تبنى مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، مساء الجمعة، مشروع قرار تجميد الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بـ 14 صوتًا من أعضاءه.

وامتنعت الولايات المتحدة لأول مرة عن استخدام حق النقض "الفيتو"، حيث امتنعت عن التصويت للقرار، في خطوةٍ تعتبر تاريخية بالنسبة لدور الولايات المتحدة في حماية دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بمجلس الأمن.

وأقرّ مجلس الأمن الدولي مشروع قرار إدانة الاستيطان، بموافقة 14 دولة من أصل 15، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وعبّر السفير رياض منصور عن عودة المشروع للتصويت لدى مجلس الأمن، أنّ "العالم بأكمله يقف مع عدالة القضية الفلسطينية".

وتقدمت السنغال ونيوزلاندا وماليزيا وفنزويلا، مساء الجمعة، بطلب التصويت على قرار وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، الذي تقدمه به جمهورية مصر الأربعاء، وسحبته الخميس.

واجتمع الأعضاء الأربعة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بشأن التصويت على مسودة القرار الذي سحبته مصر، تحت ضغوطات ترامب.

وقال مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة، بعد الموافقة على تبني المشروع إن "القرار تاريخي وسمح بتجاوز حالة الشلل التي ميزت مجلس الأمن"، مبينًا أنّ "المستوطنات تشكل تهديدا للفلسطينيين واقتصادهم".

وتطرق إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، قائلًا إنه يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، مضيفًا "دين انتهاك حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر".

وأضاف "لا بد من إصدار قرارات لحماية الشعب الفلسطيني ووضع حد للسياسات الإسرائيلية". 

من جانبه، قال مندوب فرنسا أنّ "أهمية القرار تكمن في كونه الأول لمجلس الأمن بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 سنوات"، مضيفًا "المستوطنات الإسرائيلية تمثل تهديداً حقيقيا لحل الدولتين وكذلك العنف".

وكان من المقرر أن يصوت المجلس الذي يضم 15 عضوًا على المسودة، مساء يوم الخميس، وقال مسؤولون غربيون إن الولايات المتحدة كانت تنوي السماح بتبني مشروع القرار، في تحولٍ كبير عن السياسة الأمريكية القائمة على حماية الاحتلال "الإسرائيلي".

وأبلغت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال- التي شاركت في رعاية المسودة- مصر، الليلة الماضية، بأنه إذا لم توضح القاهرة موقفها فإن الدول الأربع تحتفظ بالحق في "التحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".

وقال دبلوماسيون إن مصر العضو بمجلس الأمن سحبت المسودة- التي عملت على إعدادها مع الفلسطينيين- رسميا وهو ما يسمح للبلدان الأربعة الأخرى بالدعوة إلى إجراء تصويت.