أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء 27 ديسمبر، أن موسكو وأنقرة وطهران تساهم في صياغة اتفاق سلام بين الحكومة السورية والمعارضة، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات جارية بشأن عقد مثل هذا الاتفاق.
وأكد كذلك نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو وطهران وأنقرة ستقوم بدور الوساطة في اجتماع لممثلي المعارضة السورية المسلحة والحكومة السورية في يناير المقبل في أستانا، وقال ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي ان "روسيا وإيران و تركيا ستتوسط في اجتماع لممثلي المعارضة المسلحة والحكومة السورية في يناير المقبل في أستانا، فضلاً عن أنها ستكون الضامن للاتفاقات التي يمكن أن تنتج."
وحسب بوغدانوف أنه من المقرر حضور ممصلين عن الفصائل المسلحة السورية التي تقاتل "على الأرض"، والمعارضة والحكومة السورية كذلك، وأن وجود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، غير مقرر في اجتماع كازاخستان.
فيما أكدت أستانا استعدادها لاستضافة المفاوضات بين أطراف النزاع السوري، منوهةً إلى أنها تجري اتصالات بهذا الشأن مع روسيا وتركيا.
وقال وزير الخارجية الكازاخي إرلان ادريسوف الثلاثاء في معرض تعليقه على آفاق إجراء جولة من الحوار السوري في أستانا "فيما يخص سورية هناك توافق بين الجميع باعتبار أستانا منصة مناسبة لإجراء المفاوضات السورية السورية، وفيما يخص توفير المناخ لهذه المفاوضات ومضمونها، فيتولى هذه المهمة الشركاء الدوليون، لا سيما روسيا وتركيا، ويجري العمل في هذا الاتجاه ونبقى على اتصال"، مؤكداً أن كازاخستان مستعدة لتقديم مساعدتها فيما يخص تحقيق المصالحة فوق خلق الظروف المواتية لذلك.
هذا وكان رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف قد أكد خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ يوم 26 ديسمبر، استعداد بلاده لاستقبال جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات حول سوريا، في أستانا وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك.
يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على طرح اقتراح على الأطراف المتنازعة في سورية بمواصلة عملية مفاوضات السلام في ساحة جديدة هي مدينة أستانا عاصمة كازاخستان.
هذا وبحث لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو الثلاثاء، خطوات عملية لوقف إطلاق النار بس سورية، وبدء حوار سوري في أستانا، إذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وجاويش أوغلو واصلا خلال مكالمة هاتفية تبادل الآراء حول الوضع بسورية.
وأكد الوزيران على أهمية استكمال التنسيق في أقرب وقت ممكن بشأن الجوانب العملية لوقف إطلاق النار، وعزل التنظيمات الإرهابية عن المعارض السورية المعتدلة، بالإضافة إلى إعداد اجتماع في العاصمة الكازاخستانية أستانا لإطلاق عملية تسوية سياسية سورية وفق مقتضيات القرار الدولي رقم 2254 (الخاص بإطلاق المفاوضات السورية وعملية الانتقال السياسي).
يذكر أن روسيا وتركيا وإيران عقدت محادثات الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول على مستوى وزراء الخارجية والدفاع في موسكو حول تسوية الوضع في سورية، وتوصلت الأطراف الثلاثة إلى بيان مشترك يتضمن إجراءات سياسية لتسوية الأزمة السورية.
وكانت المباحثات الروسية والتركية والإيرانية المشتركة عملت على تسوية قضية مدينة حلب وإجلاء مسلحي المعارضة وعائلاتهم من المدينة، وأكدت الأطراف المعنية أن التنفيذ الناجح لهذا الاتفاق يفتح الطريق أمام توسيع نظام وقف إطلاق النار ليشمل كافة أراضي سورية.
من جانبٍ آخر، اعتبرت الخارجية الروسية قرار واشنطن الخاص بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة، خطوة عدوانية تهدد الطائرات والقوات الروسية والسفارة الروسية في سورية.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الثلاثاء، بشأن صدور القانون الأمريكي الخاص بالنفقات العسكرية، أن إدارة الرئيس باراك أوباما يجب أن تدرك أن الأسلحة المصدرة ستقع في أيدي "الجهاديين" الذين يتعاون معهم المعارضون "المعتدلون" منذ زمن طويل.
وأشار البيان إلى أن واشنطن ربما تعوّل على ذلك في الحقيقة لأنها تشرف في الواقع على تنظيم "جبهة النصرة" المتفرع عن "القاعدة"، مؤكداً أنه يمكن وصف تلك الخطوة بتقديم الدعم للإرهابيين.
وأكد بيان الخارجية الروسية أن القانون الأمريكي المذكور، الذي يسمح بتزويد المعارضة السورية المسلحة بأسلحة، بما في ذلك منظومات مضادة للصواريخ والطائرات، لا يستبعد كذلك التعاون مع روسيا، إذا كان ذلك "يخدم مصلحة الأمن الأمريكي"، خاصة في مجال الرقابة على الأسلحة وتأمين إجراء العمليات في أفغانستان.
وقالت زاخاروفا في بيانها إن مثل هذا الموقف الأمريكي مضر وإن سورية خير دليل على ذلك، لأن واشنطن تخلت هناك عن التعاون المتكامل مع روسيا ضد الإرهابيين.
وأشار البيان إلى أن واشنطن، بدلاً من مواجهة الإرهاب بجهود مشتركة، قررت تسليح التشكيلات المناهضة للحكومة التي "لا تختلف كثيراً عن الذباحين الدمويين."
واعتبرت زاخاروفا أن إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما تسعى من خلال تبني هذا القانون، على ما يبدو، إلى وضع قنبلة تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفرض سياسة معادية لروسيا عليها.
وأكدت الدبلوماسية الروسية في بيانها أن هذه السياسة لإدارة أوباما أدت إلى طريق مسدود، معربة عن أملها في أن تكون الإدارة المقبلة أكثر حكمة.
