ثلاثة أسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.

والأسير الصحفي محمد القيق، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر علي التوالي، وسط تدهور وضعه الصحّي، وذلك بعد إصدار قرار اعتقالٍ إداريّ بحقه، مدة 6 أشهر.

وأكد محامي الأسير القيق، خالد زبارقة، خلال زيارته أمس في عيادة سجن "الرملة"، أنه تم إحضاره على كرسي متحرك، ما يعني "فقدانه القدرة على السير على قدميه، وعدم قدرته على النهوض".

وأضاف أن القيق أبلغه بأنه يسعل دماً، ويعاني من صداع ودوار شديدين، إضافة لفقدان الوزن الذي لم يعرف مقداره؛ لأنه يرفض إجراء الفحص الطبي كجزء من إضرابه.

وأوضح زبارقة أن المشرفين في العيادة توقعوا وجود التهاب في عيني الأسير القيق؛ نظرا لاحمرار شديد فيهما، لافتا إلى تعرضه لضغوطات شديدة من أجل إجراء فحوصات طبية.

واعتقل القيق في منتصف الشهر الماضي، على أحد حواجز الاحتلال في مدينة بيت لحم، وقد صدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري، وهي المرة الثانية التي يضرب فيها عن الطعام.

كما بدأ الأسيران المقدسيّان جمال أبو الليل ورائد مطير، إضرابهما المفتوح عن الطعام، منذ يوم 16 شباط/فبراير الجاري، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، وهما محتجزان في سجن “النقب” الصحراوي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير مطير بتاريخ 14 شباط/ فبراير 2016، أما الأسير أبو الليل فاعتقل في الـ 15 من الشهر ذاته؛ حيث أصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحقهما لمدة ثلاث مرات حيث كانت المدة 6 شهور.

والأسير جمال أبو الليل، عضو مجلس ثوري سابق في حركة "فتح"، فيما يشغل الأسير رائد مطير منصب رئيس مركز شباب قلنديا، وكلاهما من سكّان مخيم قلنديا.

ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة. 

هذا وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.