أحيا الآلاف من أنصار الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مهرجان انطلاقتها الـ48، مساء أمس الاثنين، وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بمشاركة الصف الأول من قيادة الجبهة، وعلى رأسهم أمين إقليمها في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي صالح ناصر، وبحضور محافظ شمال غزة صلاح أبو وردة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة وصف واسع من قيادات القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية الاعتبارية والمخاتير ورجال الإصلاح وفعاليات وطنية وحشود جماهيرية واسعة.
بدوره، بدأ الدكتور سمير أبو مدللة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتوجيه تحية الفخر والاعتزاز لكافة شهداء وأسرى وجرحى شعبنا الفلسطيني وخص بالذكر شباب الانتفاضة في الضفة و القدس وقطاع غزة، والتي ما زالت تشعل نارها رغم القمع والحصار، وإلى كل المناضلين في أي موقع كان باسم فلسطين ومن أجلها على طريق العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. مؤكداً في ذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية الـ48، العزم على مواصلة المسيرة رغم الصعاب والعراقيل، وبكل ما يتطلبه ذلك من بذل وعطاء وتضحيات حتى النصر وتحت راية م.ت.ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة أن سياسة الانتظار العقيمة والتردد والاكتفاء بالتلويح بالمواقف والإنذارات دون الانتقال إلى الأفعال، هي سياسة فاشلة، تلحق بقضيتنا وشعبنا المزيد من الكوارث، وتعيق عوامل الاستنهاض في صفوف شعبنا وقواه السياسية، وتبدد مواقف الدعم والتأييد الدوليين لحقوقنا الوطنية والقومية. مؤكداً أن خيار الدولة الواحدة وفق تصريحات ترامب أو نتنياهو هي دولة تمييز عنصري تسيطر إسرائيل فيها على الأرض ويحشر الفلسطينيون في معازل وكانتونات، فمن ينظر إلى مسار التاريخ يُدرك أن خيار الدولة العنصرية انتهى بلا رجعة وسيُفشل خيار نتنياهو لأنه مناقض لإرادة الشعب الفلسطيني.
وطالب د. أبو مدللة قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية باعتماد إستراتيجية نضالية جديدة وبديلة لخيار المفاوضات العقيمة والعبثية، خاصة في ظل تحالف التوحش بين الإدارة الأمريكية الجديدة وحكومة التطرف في "إسرائيل"، واللتين تعملان بشكل منسق سواء على المستوى الميداني بتسارع عمليات الاستيطان والتهويد أو على المستوى السياسي بالقضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس.
وأكد د. أبو مدللة في كلمة الجبهة الديمقراطية أن الانقسام الفلسطيني في عامه العاشر وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، خاصة أن الحلول الأحادية لطرفي الانقسام قد وصلت إلى طريق مسدود، وان كافة الخيارات جربت ولم يبق سوى خيار الوحدة الوطنية الحقيقية التي اختبرت وجربت في تجارب نضالية سابقة وحققت انتصارات مدوية لحركات التحرر الوطني بهزيمة المحتل والمستعمر.
ودعا د. أبو مدللة جميع القوى والفصائل الفلسطينية للاستجابة لنداء شباب الانتفاضة بإنهاء الانقسام الأسود الذي حوّل قطاع غزة الصامد أمام الحروب العدوانية الإسرائيلية الوحشية إلى سجن كبير. لافتاً إلى أن الحصار والعدوان الإسرائيلي مع استمرار الانقسام ساهم في بطء عملية الاعمار، وتردي مريع للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والحالة المعيشية وتراجع مستوى دخل الفرد، وتزايد حالات القتل والانتحار وهجرة الشباب هرباً من الفقر والبطالة وانسداد الأفق أمامهم في توفير فرص العمل والاستقرار، واستمرار مأساة انقطاع الكهرباء وغاز الطهي وتدهور الحريات العامة والديمقراطية، وازدياد الغلاء مع تزايد الضرائب والجبايات المالية.
وحمل القيادي في الجبهة الديمقراطية الاحتلال المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الكارثية، دون إعفاء طرفي الانقسام في غزة والضفة من مسؤولياتهما جراء تعاظم الأزمات، داعياً حركتي فتح وحماس إلى تقديم الوحدة الوطنية على خلافاتهما التي سبق وان توصلنا إلى توافقات بشأنها خاصة اتفاق القاهرة في 4/5/2011 ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت.
وأضاف القيادي في الجبهة الديمقراطية: نحن بيدنا اليوم نتائج حوارات بيروت وموسكو والتي تحتاج إلى إرادة سياسية لنبدأ العمل بها على طريق إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات شاملة لكافة مؤسسات م.ت.ف والسلطة الفلسطينية، بقانون التمثيل النسبي الكامل، وبالتوازي استمرار اجتماعات اللجنة التحضيرية لاستكمال التحضير لمجلس وطني فلسطيني جديد موحِّد وموحَّد لشعبنا، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار 2015 ما يعني، ضرورة طي ملف أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف العمل بجميع ملحقاته خاصة وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وتحصين عضوية فلسطين في الأمم المتحدة على المستوى الدولي القانوني والدبلوماسي في إطار خطة وطنية تحدد مسار المواجهة، وتطوير النظام السياسي الفلسطيني بما يمكنّه من حمل أعباء المواجهة مع العدو ومواصلة العمل لعزل دولة الاحتلال ومقاطعتها وتقديمها للمحاكمة الدولية.
وشدد د. أبو مدللة على أن منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، مع ضرورة إجراء الإصلاحات الضرورية في مؤسساتها، بما في ذلك انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تتولى انتخاب رئيسها وأمين سرها، ويتولى المجلس الوطني المنتخب بنظام التمثيل النسبي الكامل ووفق اللائحة النسبية المغلقة، تعيين مجلس إدارة للصندوق القومي الفلسطيني.
ودعا في الوقت نفسه، إلى تفعيل كافة دوائر م.ت.ف وخاصة دائرة شؤون اللاجئين لتعزيز قدرة اللاجئين على النضال ضد مشاريع التوطين والتهجير والإقصاء والتهميش، لأجل العودة إلى الديار والممتلكات، والتمتع بالعيش الكريم ومجابهة سياسة تقليصات الأونروا في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية بما فيها زيادة برنامج التشغيل للخريجين العاطلين عن العمل وتثبيت أصحاب العقود.
