أكّد النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة ل حركة حماس في المجلس التشريعي بقطاع غزة، إقرار المجلس التعديلات القانونية المتعلّقة بتشكيل اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون القطاع.
وفي تصريح مُقتضب للنائب عدوان، كتب عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": التشريعي يقر تعديلات قانون اللجنة الإدارية لقطاع غزة.
وسرّبت مصادر محلّية أنّ رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في حكومة غزة السابقة، إسماعيل محفوظ سيُدير قطاعات: الاقتصاد والزراعة والمواصلات والاتصالات، في اللجنة الخاصة بإدارة شؤون القطاع. ومن المتوقع أن تعلن "التغيير والإصلاح"، في وقت لاحق، قرار تشكيل اللجنة.
وكانت مصادر "فضّلت عدم الكشف عن هوّيتها"، صرّحت لـوكالة "قدس برس"، أنّ المجلس التشريعي بغزّة سيُصادق المجلس اليوم الخميس على عمل وأعضاء اللجنة الإدارية، التي ستكون برئاسة أمين عام مجلس الوزراء السابق بحكومة غزة، عبد السلام صيام. وستضم اللجنة الخاصة 9 قطاعات، لإدارة الشأن الحكومي في القطاع. وستأخذ صلاحيّاتها من المجلس التشريعي.
وكان مسؤولون بحركة حماس صرّحوا قبل أيام أنّ المجلس التشريعي بغزّة "يبحث صيغة قانونية لإدارة العمل الحكومي بالقطاع في ظل تخلي حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، عن مهامها تجاه القطاع".
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزّة، حذّر في بيان له الاثنين الماضي، من خطوة تشكيل اللجنة، مؤكّداً أنّها إن تمّت، فهي تُمثل انتكاسة جديدة لجهود المصالحة، ومأسسة للانقسام، وتمهد الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي عن الضفة المحتلة، بما لا يخدم سوى أهداف الاحتلال "الاسرائيلي".
وطالب المركز، طرفيّ الانقسام الفلسطيني بالوقوف أمام مسؤوليّاتهما، والعمل فوراً على إتمام المصالحة وإجراء الانتخابات العامة. مشدداً على أن حل مشاكل القطاع لن يكون إلّا من خلال المصالحة الوطنية وتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة بشكل كامل وغير انتفائي، والعمل على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.
كما طالب كل من الرئيس الفلسطيني وحركة حماس بالعمل معاً من أجل ضمان وحدة الأرض الفلسطينية ومواجهة مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تفتيت وتهويد الأرض الفلسطينية، مؤكدا أن الوضع الحالي يصب في صالح مخطط الاحتلال الاسرائيلي المعلن والقاضي بفصل قطاع غزة، وإعادة السيطرة على الضفة الغربية. مُناشداً جميع الفصائل والجمهور الفلسطيني برفض أي مشروع يساهم في فصل القطاع أو يكرس الانقسام، مشيراً إلى أن الجميع أصبح مسؤولاً اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويجب عدم نسيان القضية المركزية، تحت وطأة التجاذبات السياسية والضغوط "الاسرائيلية".
وذكر المركز، أنّه وفقاً لتحقيقات أجراها، كانت كتلة التغيير والإصلاح في القطاع أقرّت بالقراءة الثانية قانون "اللجنة الإدارية الحكومية لسنة 2016" بتاريخ 7 أغسطس 2016، وتم إرساله للنشر في اليوم التالي، ولكن لم يتم نشره، لأسباب غير معلومة.
ووفق القانون المذكور، كما بيّن المركز، فإن اللجنة الإدارية، وفق المادة (2) منه تتكون من 6 أعضاء، أحدهم ممثّل لوزارة المالية، وهو رئيس اللجنة أيضاً، وآخر يُمثّل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويكون مقرر اللجنة، بالإضافة إلى 4 أعضاء عن وزارات: الداخلية والأمن الوطني، التربية والتعليم، الصحة، والاقتصاد الوطني.
وأشار المركز في بيانه إلى أنّ "قطاع غزة يعيش حالة فراغ سياسي-إداري منذ تشكيل حكومة التوافق بناء على اتفاق بين طرفي الانقسام في أعقاب توقيع اتفاق الشاطئ في ابريل 2014، ولم تستلم هذه الحكومة مهامها في قطاع غزة، بسبب خلافات الطرفين على بعض ملفات المصالحة. وقد شَكّل ملف موظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم خلال فترة الانقسام ابرز العقبات التي تسببت في تعطيل تنفيذ الاتفاق، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق تفصيلي يحسم الخلاف".
