قال مسئول أمني فلسطيني إن منظومة الأمن في غزة تعي حجم الجريمة التي أدت إلى استشهاد المحرر مازن فقهاء والرسائل التي أرادها منفذوا عملية الاغتيال.
وأكد المسئول الأمني لموقع "المجد" الأمني المقرب من المقاومة بغزّة، في تصريحٍ السبت، أن "العدو يحاول فرض معادلة جديدة عبر الحرب الأمنية الصامتة، نتيجة فشله في التحكم في قيادة المعادلة الميدانية العسكرية التي كسرتها المقاومة في الفترة الأخيرة".
وطمأن المسؤول الشعب الفلسطيني بأن الأجهزة الأمنية والمقاومة بخير، وتعملان معاً كتفًا بكتف لإنجاز ما يرغب فيه في الوصول للعملاء والخونة وذلك في فترة قريبة بإذن الله.
وقال أن معادلة الحرب الأمنية الصامتة مؤقتة سنتجاوزها بسرعة معًا، ناصحاً المواطنين بعدم الالتفاف للإشاعات حول عملية الاغتيال وتجنب ترويجها، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية المعروفة.
وتعرّض الأسير الفلسطيني المحرّر المبعد إلى قطاع غزة، مساء أمس الجمعة، لعملية اغتيال بإطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين، أمام منزله الكائن في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، مستخدمين "كاتم صوت"، وفق الداخلية الفلسطينية.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن فقهاء في إطار صفقة التبادل الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال؛ 18 تشرين أول/ أكتوبر عام 2011، والتي أطلق الاحتلال بموجبها سراح أكثر من ألف أسير أمضوا سنوات طويلة في الأسر، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط بعد أسره لخمس سنوات لدى المقاومة الفلسطينية.
وأمضى فقهاء تسع سنوات في سجون الاحتلال، لوقوفه خلف عملية "صفد الفدائية" التي قتل فيها 11 إسرائيليًا، عام 2002.
وتتهم سلطات الاحتلال فقهاء (38 عامًا)، وهو من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، بقيادة "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" في الضفة الغربية، وإعطاء عناصرها الأوامر لاختطاف ثلاثة جنود إسرائيليين في حزيران/ يونيو 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية، وقتلهم.
