كشف الناطق باسم الجبهة الشعبية التونسية، حمه الهمامي، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود معطيات لديه حول اغتيال الشهيد محمد الزواري، وقال "ننتظر التحقيق قبل أن نعلن عن معلوماتنا".
واعتبر والهمامي في مقابلة مع "الميادين"، أنّه من مصلحة تونس ومصلحة سوريا والمنطقة عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا، مُضيفاً "أرادوا إسقاط النظام السوري واستبداله بنظام في خدمة مشاريع الهيمنة الغربية والصهيونية".
وأشار إلى أن "ترويكا الحكم السابقة سهلّت للشباب التونسي السفر للالتحاق بالجماعات الإرهابية في سوريا وغيرها، فعلينا أن نعرف قبل عودة الإرهابيين إلى تونس من سلّحهم ومن موّلهم وأرسلهم إلى سوريا".
وحول الملفات الداخلية التونسية، اعتبر أن التحالف الحكومي ينطوي على صراع خفي على المراكز والمناصب، وأن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون المعيار لحجم كل من الأحزاب الموجودة، مُعتبراً أن حكومة الوحدة الوطنية لم تعالج البطالة وأن سياساتها زادت من التهميش، مؤكداً أن الجبهة الشعبية لا تريد أن تشارك في سلطة متهمة بالفساد على حد وصفه.
وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أنّ "هناك شبهة بأن الموساد الإسرائيلي له علاقة في اغتيال محمد الزواري، والأبحاث سائرة على قدم وساق".
وكشف وزير الداخلية التونسي، الهادي مجدوب، أنّ السلطات توصّلت لهويّة الرأس المُدبّر لعملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، وأن الوزارة تملك صورة له حالياً، وجرى تعميمها على منظمة الشرطة الدولية "إنتربول".
وعُثر على الزواري (49 عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولاً بالرصاص داخل سيارته أمام منزله بمنطقة العين من ولاية صفاقس (وسط شرق) ثاني أكبر مدن تونس، في يوم الخميس 15 ديسمبر الماضي.
وأحالت السلطات قضية اغتيال الزواري إلى القضاء المختص بمكافحة "الإرهاب"، وذلك غداة إعلان وزارة الداخلية "إمكانية" ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم تسمه في الاغتيال.
وقالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس" أن الزواري أحد قادتها، وأنه انضم إليها قبل (10) سنوات، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية مقتله ومتوعدة بالرد، موضحةُ أن الزواري كان مشرفاً "على مشروع طائرات الأبابيل القسامية".
وكان الزواري هرب من تونس سنة 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا، التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه إلى "الاتجاه الإسلامي" (حركة النهضة الإسلامية حالياً)، والذي كان تنظيما محظورا آنذاك.
وعاد إلى تونس سنة 2011 مع زوجته السورية بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وصدور "عفو تشريعي عام"، وفق وزارة الداخلية.
وأعلنت الوزارة أنها لا تملك أي معلومات عن انتماء الزواري إلى حماس أو تنظيمات أخرى، سواء بعد هروبه من تونس سنة 1991 أو إثر عودته إليها في 2011.
وقالت أنها حددت هوية شخصين "دبّرا" عملية الاغتيال، الأول يقيم في المجر والثاني في النمسا وأحدهما من أصول عربية، وأنها تعمل على تحديد هوية شخصين "ملامحهما أجنبية" قتلا الزواري في صفاقس ثم هربا.
كما أوضحت أن مدبري الاغتيال شرعوا في التخطيط له منذ حزيران/يونيو 2016.
