تقدمت مجموعة من المحامين الفلسطينيين بطعن قضائي إلى محكمة العدل العليا في رام الله، ضد قرار الحكومة الفلسطينية الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
ونقلت مصادرٌ إعلامية عن المحامية الفلسطينية سهام الشوا "إن الطعن تم تقديمه الأسبوع الماضي ويحمل رقم 792017، لإلغاء القرار الجائر والظالم الذي أصدرته الحكومة الفلسطينية والقاضي بخصم أجزاء من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء قطاع غزة دون وجه حق".
ودعت الشوا في تصريحٍ نشرته وكالة قدس برس، الموظفين الذين طالت رواتبهم الخصومات الانضمام للدعوة القضائية الجماعية وإعداد الأوراق اللازمة خلال المدة القانونية وتقديم لائحة "التظلم الابتدائية والتي مدتها 60 يومًا".
ورأت المحامية أن الخصومات على الرواتب التي أقدمت عليها حكومة التوافق الوطني في رام الله برئاسة رامي الحمد الله، "مخالفة للقانون بشكل واضح"، مؤكدة على ضرورة التوجه للمحاكم الفلسطينية لوقف هذا الخصم.
وقررت حكومة الوفاق الوطني، قبل أكثر من أسبوع، خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.
وادعى المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح صحفي له، أن هذا الإجراء "مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية".
وأدت الأمر لاحتجاجاتٍ شعبية واسعة، طالت مدن غزة والضفة، إضافةً لاستنكار كافة القوى والفصائل على رأسها حركة فتح، مطالبين باستقالة رامي الحمدالله رئيس الحكومة.
