ذكر موقع " Foreign Policy-السياسية الخارجيّة" الأمريكي أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تُخطط لزيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، إضافة لتقليص الدعم المالي الأمريكي الخارجي.
ونشر الموقع وثائق، عبارة عن رسائل داخلية في وزارة الخارجية الأمريكية، تُظهر من جهة تقليص الدعم المالي الأمريكي الخارجي لدول العالم، ومن جهة ثانية زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بنسبة 5%، وفقاً لصحيفة "هآرتس" الصهيونية، التي نقلت عن "فورين
بوليسي".
ويحتاج قرار زيادة الدعم للسلطة إلى موافقة من مجلس الشيوخ الأمريكي. ويدور الحديث عن مبلغ 10 مليون دولار، زيادةً على المبلغ الذي تحوّله واشنطن سنوياً للسلطة، وكان العام الماضي 205 مليون.
ويطال قرار التقليص –الذي لن يشمل الدعم العسكري- دولاً إفريقيّة وآسيوية، ودولاً ذات علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ك الأردن ومصر.
ويمتدّ قرار زيادة الدعم المالي ليشمل سوريا و ليبيا والعراق. فيما أشارت "هآرتس" إلى أن وثائق الخارجية الأمريكية، لم تذكر شيئاً عن "إسرائيل"، فيما تتلقّى هذه الأخيرة الدعم العسكري بشكل مباشر من وزارة الدفاع الأمريكية، إلّا أن إدارة ترامب أعلنت مؤخراً أنّ قرارات التقليص لن تطال الاتفاقية المُبرمة مع "إسرائيل" والتي ستدخل حيّز التنفيذ العام المقبل.
وتتعارض هذه الوثائق -إن تأكّدت صحّتها- مع تصريحات أدلى بها المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات، سرّبتها جهات فلسطينية، حذر فيها الرئيس محمود عباس ، من إقدام الكونغرس الأميركي على وقف الدعم المالي للسلطة، وفرضه شروط من أجل استمرار الدعم، أهمّها وقف التحريض على ما أسماه "الإرهاب"، ومنح المساعدات المالية لعائلات المقاومين والأسرى.
وكان الرئيس محمود عباس، ومبعوث ترامب جيسون غرينبلات، التقيا نهاية يناير الماضي.
